المال السياسي يفرض تأثيره على العلاقات بين تركيا ومصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر وقعت الأحد اتفاق قرض مع تركيا تحصل بمقتضاه على مليار دولار تمثل نصف المساعدات التي وعدت أنقرة بتقديمها للقاهرة أوائل سبتمبر/أيلول.ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد قوله تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع على قرض بمليار دولار من تركيا.وقالت الوكالة إن مرسي وقع الاتفاق مع أردوغان بعد أن ألقى كلمة أمام مؤتمر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم أشاد فيها بتأييد أنقرة السريع للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بسلفه حسني مبارك.وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قالوا في وقت سابق إنهم لا ينظرون الى تركيا وحزب العدالة والتنمية كنموذج سياسي يحتذى لكن محللين قالوا إن الحزب يدرس خطوات الحزب التركي الحاكم لبناء قوة اقتصادية إقليمية.وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلت الأحد عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد، الذي يرافق مرسي في زيارته لانقرة، انه تمت الموافقة خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التوقيع اليوم على قرض بمليار دولار من تركيا.وأضاف السعيد ان القرض يأتي ضمن حزمة المساعدات التي أعلنت عنها تركيا قبل أسبوعين لمصر وهي قرض بملياري دولار.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي ان فائدة هذا القرض لا تزيد على 1% وان المليار دولار الاخرى ستكون في صورة استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البنية التحتية.وتحاول مصر التي تراجع اقتصادها خلال أكثر من عام من الاضطراب السياسي تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد. وتسهم في بناء هذه الثقة قروض من صندوق النقد الدولي ودول الخليج العربية ودول أخرى.ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012-2013 اكثر من 130 مليار جنيها (21.6 مليار دولار) اي اكثر من 7% من اجمالي الناتج القومي.وحتى الان تلجأ الحكومة المصرية الى الاقتراض الداخلي من خلال سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة ولكنها طلبت نهاية اب/اغسطس الماضي قرضا قدره 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.الا ان المفاوضات ما زالت جارية بين الحكومة المصرية والصندوق حول شروط هذا القرض.