النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:50 مـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعين اللواء حبيب مساعد سكرتير محافظ الإسكندرية معبد حتحور بس بمدينة أبوزنيمة مقصد سياحي من الطراز الأول رئيس مياه القناة: تركيب أغطية بالوعات صرف صحي جديدة لقرية الأبطال محافظ الدقهلية يلتقي وفد مهندسي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بطلخا رئيس جامعة الإسكندرية: استعداد وتجهيز اللجان بالجامعة لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول كاسبرسكي تكشف عن زيادة بنسبة 135% بسرقات العملات المشفرة عبر الإنترنت المظلم مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بقرية في الشرقية الداخلية تبني جدارًا من الوعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية للحفاظ على شباب الوطن فوربس الشرق الأوسط تكرّم علي مختار ضمن أقوى مستثمري رأس المال المخاطر في 2024” الأهلي يتمسك بنجم خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية البحيرة: منح الاعتماد لوحدة طب الأسرة فى ”أبيس الرابعة” بكفر الدوار مياه أسيوط وشقيقاتها عبر الفيديو كونفرنس مع القابضة للمياه استعدادا لمواجهة الطوارئ

عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.