النهار
الأحد 27 أبريل 2025 10:23 صـ 29 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استئناف رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية وزارة الصحة تطلق حملة للوقاية والعلاج من مرض «التراكوما» بـ7 محافظات ضربة قوية لريال مدريد: غياب روديغر، بيلينغهام وفاسكيز بعد الطرد أمام برشلونة برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ32 في تاريخه بعد فوز درامي على ريال مدريد البارسا يعود للمباراة بهدف فيران توريس في الدقيقة 84 بنهائي كأس ملك إسبانيا تشواميني يحرز هدف تقدم ريال مدريد على برشلونة في الدقيقة 77 مبابي يتعادل لريال مدريد في الدقيقة 70 بنهائي كأس ملك أسبانيا محافظ القاهرة يكشف لـ«النهار» تفاصيل بدء أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة وزير الآثار الأسبق في ندوة علمية بكلية آداب المنصورة الأهلي يشكر كولر.. ويُثمن ما قدمه للنادي وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان عددًا من المشروعات الجديدة بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام قدم نموذجًا حضاريًّا متكاملًا لبناء الإنسان‏

عربي ودولي

فرع أمازون في أوروبا يسجل خسائر تسمح له بعدم دفع ضرائب عن مبيعاته العام الماضي

أظهرت النتائج المالية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم أن فرع الشركة الرئيسي في أوروبا سجل خلال العام الماضي خسائر بقيمة 2ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، وهو ما يسمح للفرع بعدم سداد أي ضرائب دخل والحصول على إعفاءات ضريبية بقيمة مليار يورو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفرع الموجود مقره في لوكسمبورج سجل خلال العام الماضي مبيعات بقيمة 3ر51 مليار يورو بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق حيث كانت 8ر43 مليار يورو.

يذكر أن الفرع الذي يعمل في أوروبا تحت اسم أمازون إي.يو سارل يضم أنشطة التجارة الإلكترونية لأمازون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وهولندا.

يذكر أن السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تستهدف شركة أمازون منذ سنوات بسبب الاتفاقيات الضريبية التي وقعتها مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للحصول على معاملة ضريبية تفضيلية.

وكانت أمازون الموجود مقرها الرئيسي في مدينة سياتل الأمريكية قد كسبت استئناف على قرار أوروبي يلزمها بدفع ضرائب قيمتها 250 مليون يورو (280 مليون دولار) على خلفية اتفاقها الضريبي مع لوكسمبورج منذ 2003. وأقامت المفوضية الأوروبية دعوى استئناف ضد الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.