محامي الإخوان يتقدم بطلب لوقف نظر حل مجلس الشورى

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين: إن قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، بتأجيل دعوى بطلان مجلس الشورى لـ17 سبتمبر الحالي، بمثابة منح المتخاصمين فرصة أسبوعين لتقديم المذكرات، مشيرًا إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول أن هيئة مفوضي الدولة قررت الانتهاء من تقريرها في 17 سبتمبر غير دقيق.وأوضح عبدالمقصود في تصريحات خاصة لـبوابة الأهرام، أنه تقدم، اليوم الأحد، بطلب لهيئة مفوضي الدستورية بوقف نظر الدعوى حتى الفصل في دعوى المخاصمة ضد الدستورية بشأن قرارها بحل مجلس الشعب والتي أقامها محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل.وأضاف محامي الجماعة: هذا الطلب جاء مبنيًا على الدفع القانوني بأن قانون انتخابات مجلس الشعب الذي صدر بحقه قرار بالبطلان هو نفسه قانون انتخابات مجلس الشورى، موضحًا أن أي عاقل يفهم في القانون يؤكد أن مجلس الشورى باطل لبطلان مجلس الشعب.وتابع: ليس من الأعراف القانونية أن نبني حكمًا على حكم آخر مازالت المحكمة تنظره وهو الأمر القائم في هذه القضية، مشيرًا إلى أن الطبيعي أن يتم إرجاء البت في الثاني لحين الانتهاء من الأول.ولفت عبدالمقصود إلى أن هيئة مفوضي الدولة أرجأت نظر دعوى المخاصمة ضد الدستورية إلى 17 سبتمبر، مشيرًا إلى أن هيئة مفوضي الدولة قررت صياغة تقريرها بشأن هذه الدعوة دون مذكرات من المتخاصمين.ونوه إلى أن دعوة المخاصمة سيتم نظرها أمام المحكمة الدستورية بمعنى أن الدستورية هي الخصم والحكم، مؤكدا أنه من المفترض أن ينظر الدعوى مستشارين وقضاة غير الذين فصلوا في دعوة بطلان مجلس الشعب.