مجلس الدفاع الوطنيي تكون من11 عسكريا مقابل 6 مدنيين

كشفت تقارير إعلامية عن أسماء مجلس الدفاع الوطني المصري المؤلف من 17 عضوا، 11 منهم من العسكريين، وقد اجتمع لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، حيث تقرر فيه الإطاحة بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية المصرية، وعلى رأسهم رئيس جهاز المخابرات.وذكرت وكالة الأناضول أن مجلس الدفاع الوطني تشكل طبقًا للمرسوم الذي أصدره المجلس العسكري في شهر يونيو الماضي، قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي.ويتكون التشكيل من 17 عضوًا يرأسه رئيس الجمهورية محمد مرسي، ويضم أغلبية عسكرية بواقع 11 عسكريًّا مقابل 6 مدنيين، ما يعني أن قراراته لن تمر إلا بموافقة المؤسسة العسكرية، حيث لا ينعقد المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لنوابه، وتصير قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.ويضم المجلس من المدنيين إضافة لرئيس الجمهورية كلا من رئيس الوزراء هشام قنديل، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وممتاز السعيد وزير المالية، وهناك مقعد شاغر، وهو مقعد رئيس مجلس الشعب، حيث تم حل المجلس طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.ويضم المجلس من العسكريين كلاً من المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء محمد رأفت شحاته رئيس المخابرات العامة، والفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية، والفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية، والفريق عبد العزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي، واللواء محمد صابر رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري.كما يضم مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومساعد وزير الدفاع المختص، وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس.ويختص المجلس بمعاونة الرئيس في اتخاذ القرارات السيادية وما يتعلق بالأمن القومي، ويحق له أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت في اتخاذ قرارات.وقد اجتمع المجلس للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، لمناقشة تطورات الأحداث في سيناء عقب الهجمات التي أودت بحياة 16 جنديا وضابطا، وتقرر فيه الإطاحة بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، علي رأسهم مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة وعضو مجلس الدفاع الوطني السابق.