2021 يشهد انطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى

أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، والذي شهد انطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى، وشهد المنتدى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم تبادلوا خلالها وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وتم إطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بهدف جمع المجتمع الدولي وصناع القرار والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر للدفع نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوجيه الجهود المشتركة من أجل تحقيق التعافي الشامل والأخضر من خلال التمويل المستدام، وذلك انطلاقًا من أهمية التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة أزمة جائحة كورونا، والمخاطر العالمية الناجمة عن تغير المناخ وتأثير ذلك على سكان العالم.

وناقش المنتدى على مدار يومي انعقاده عدد من المحاور الهامة، وهي دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد – ١٩، وستخدام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتعاون الثلاثي في دفع جهود التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي ودفع أجندة أفريقيا 2063، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، والاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على المساعي المصرية في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال المبادرة الرئيسية حياة كريمة، مع إلقاء الضوء على الدور الفعال للتعاون الدولي في تمويل التنمية.

وشهد المنتدى مشاركة العديد من قادة الاقتصاد ورؤساء منظمات التمويل الدولية، من بينهم أمينة ج. محمد - نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ود.جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، وجوتا أوربيلينين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، ونيتومبو ناندي ندايتواه، نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية بدولة ناميبيا، والأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية الكاميروني، وبورجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وكيكو ميوا المدير الإقليمي للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، وجورج موريرا دا سيلفا، مدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المُساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، وأنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، وجاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وستيفاني فون فريدبرج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية.

وأصدر المنتدى بيانًا ختاميًا، حول بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وصدر عن المنتدى 38 توصية لصانعي السياسات الدوليين في إطار موضوعات المنتدى الرئيسية، من بينها.

إنشاء إطار مراقبة دولي لرصد الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وتتبع تنفيذها في مختلف مؤتمرات القمة العالمية والمنتديات الدولية.

الحفاظ على الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف للتغلب على التحديات التي ظهرت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحديات القائمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام.

بناء شراكات ذات تأثير مستدام تشمل جميع الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدام

تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وكذلك ترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية في جميع مشروعات التنمية.

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لضمان التعاون متعدد الأطراف خاصة بين البلدان الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي.

تعزيز ومواءمة وممارسات الأعمال مع سردد قصص التنمية الدولية من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون الذي يهدف إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.

حشد الموارد من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية لدعم الجهود التي تبذلها البلدان الناشئة والنامية لتحسين بنيتها التحتية.

تشجيع التحول الرقمي بقيادة الشباب في إفريقيا لدعم قدرتها على التوافق مع البلدان المتقدمة وتحقيق التنمية القائمة على الابتكار.

تشجيع الاستثمار الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والالتزام بأجندة التحول الرقمي الأفريقي.

وتم التوافق على التوصيات الختامية، وإقرارها من كافة المشاركين من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تم إقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيسه السفير كولن فيكسن، الذي قرأ البيان الختامي للمنتدى، وطالب بإدراج توصياته على الأجندة الدولية.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي إصدارات باللغتين العربية والإنجليزية لعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وتجربة مصر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.