ياسمين فؤاد تستعرض تطور ملف البيئة في مصر والتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ القادم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذي لم يعد تحدي بيئي بل تحدي تنموي، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة ورئيس غرفة التجارة الفرنسية وعدد من ممثلى الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة فى مصر واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.

وأشارت إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في ٢٠١٨، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي أن تغير المناخ أصبح تحديا يواجهه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته، وثمن دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لإجراءات فعلية لاتفاق باريس.

وأشارت الوزيرة إلى أن إعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضا مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.

كما أوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خاصة أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كإعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضا إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.

ونوهت الوزيرة إلى بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ونسعى لتحصل جميعها على علامة جرين فنز ( Green fins)، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، يتم إعداد إستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، كما تم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة، ونسعى لتكون فنادق مصر خضراء، إلى جانب حصول عدد من مراكز الغوص على علامة جرين فنز ( Green fins) الخاصة بالمعايير البيئية، كما تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص فى إدارتها، مسترشدة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية ما يمكن أن يقدمه الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم.

وفيما يخص تجربة مصر في إدارة المخلفات، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إدارة المخلفات الصلبة من الموضوعات الملحة على المستوى المحلي، وكانت تحتاج إلى حلول حقيقية وفعالة ومستدامة، وبدعم من القيادة السياسية لإيجاد حلول مبتكرة، تم تصميم وإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على ٣ برامج مترابطة تهدف لفاعلية المنظومة واستدامتها، وفي مقدمتها برنامج إقامة البنية التحتية للمنظومة ونستهدف فيه إنشاء ١٢٠ محطة وسيطة و٦٥ مصنع تدوير ومعالجة في كافة المحافظات، والبرنامج الثاني مختص بعقود تشغيل المنظومة.

أما البرنامج الثالث فيتضمن التنظيم المؤسسي والمشاركة المجتمعية من خلال عدة مجالات منها إشراك القطاع الخاص، وإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، وتحويل المخلفات لطاقة والذي يعد من المجالات الجاذبة للاستثمار فتقدمت لنا ٢٣ شركة أجنبية للاستثمار في هذا المجال، هذا إلى جانب إشراك القطاع غير الرسمي العامل بإدارة المخلفات للعمل رسميا في المنظومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة لتوفير مسمى وظيفي واضح لهم، والتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لتوفير الحماية التأمينية، فأصبح لأول مرة لدينا ٣ وظائف رسمية وهي الجمع والتدوير والتخلص الآمن.

ولفتت الوزيرة إلى تجربة مصر في الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يحتوي قانون إدارة وتنظيم المخلفات الجديد على مادة تنظم هذا الأمر، إلى جانب الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، وتنفيذ مبادرات للحد منها.