البنك الدولي يضم للقائمة السوداء ما يقرب من 20 شركة كينية بسبب الاحتيال

تم إدراج ما يقرب من 20 شركة مقرها كينيا في القائمة السوداء لكل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، في أقل من عامين، بسبب الاحتيال ومخاوف الجودة في المشاريع الممولة من قبل المقرضين متعددي الأطراف.
كانت مجموعة أفريكا ديفيلوبمنت بروفيشنال Africa Development Professional Group (ADP) الاستشارية ومقرها نيروبي؛ هي أحدث شركة تنضم إلى القائمة السوداء بعد أن حظرها البنك الدولي بدعوى الاحتيال. جاء ذلك القرار الأسبوع الماضي بعد اجراء تحقيقًا قامت به وحدة مكافحة الفساد التابعة له، التي أكدت أن المجموعة انخرط في ممارسات احتيالية خلال مشروع يموله البنك في الصومال.
الجدير بالذكر أنه تم حظر مجموعة أفريكا والشركات التابعة لها لمدة 21 شهرًا ولن تكون مؤهلة للمشاركة في أي مشاريع يمولها البنك الدولي خلال هذه الفترة. حيث تتخصص المجموعة في "الاستشارات والخدمات الاستشارية الإدارية والاستثمارات وحلول الأعمال وتمويل الشركات وتطوير الأعمال". وهي ليست بشركة جديدة؛ بل قامت بتنفيذ عدة مشاريع بملايين الشلن للوكالات الحكومية.
وفي نفس السياق تم حظر العديد من الشركات الكينية الأخرى من قبل بنك التنمية الأفريقي في الأشهر الأخيرة، مما يسلط الضوء على كيفية قيام الشركات المحلية بالمزايدة والفوز بالعطاءات المربحة مع المقرضين متعددي الأطراف.
يُظهر فحص فوري على موقع بنك التنمية AfDB الإلكتروني أن بعض الشركات المحظورة مؤخرًا ومقرها في كينيا تشمل:
أيروسبيس أفياشن Aerospace Aviation وبيتا تريد Beta Trading Company وجلوبال انترجابان لميتيد (كينيا) Global Interjapan (Kenya) Limited وإيفا توب أيجنسيز Eva-Top Agencies ومادوجي جلوبال سيرفيسيز Madujey Global Services وماكتيباك كونتراكتور لميتيد Mactebac Contractors Limited وتكنو برين Techno Brain ( كينيا)، ووكالات سوني التجارية.
ومن الشركات الأخرى شركة إينوتك المحدودة (مكتب فرع كينيا) وشركة سينو-كينيا إنجنييرنج جروب لميتيد Sino-Kenya Engineering Group Limited وشركة روكي أفريكا لميتيد Rockey Africa Limited وريف بيلدنج سيستم Reef Building Systems Limited (Reef) وألتميت انجريننج لميتيد Ultimate Engineering Limited وإكسبريس أوتوميوشن لميتيد Express Automation Limited ومقاول الطاقة الكيني تشينت إليكتريك Chint Electric.
كما يوجد في القائمة شخصان السيد يوهاوا باي Yuehua Bai والسيد جورما أوبالا أوتينو Joram Opala Otieno.
ونظرًا للعدد الهائل من الشركات الكينية التي تم إدراجها على القائمة السوداء، كشف بنك التنمية الأفريقي مؤخرًا عن خطط لتوظيف خبراء ضمان الجودة لتمكين المزيد من الشفافية والرقابة على المشاريع الممولة. في ظل نظام جديد، من المقرر أن تواجه الشركات الكينية التي تقدم عطاءات لمشاريع بمليارات يمولها بنك التنمية الأفريقي مزيدًا من التدقيق مع تحرك المقرض لسد ثغرات الكسب غير المشروع. وقال بنك التنمية الأفريقي: "تواجه محفظة البنك في المنطقة عددًا من التحديات وتتطلب مراقبة دقيقة".
سيشارك الخبير الاستشاري في الاجتماعات القطرية / الإقليمية لمراجعة التقارير المتعلقة بالمشروع والحافظة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مذكرات مفاهيم المشروع، وتقارير تقييم المشروع، وتقارير إنجاز المشروع، وتقارير استعراض أداء الحافظة القطرية.
وقال البنك إن سيراجع ويعدل العمليات والاستراتيجيات والمقترحات المتعلقة بالسياسة لضمان "التوافق مع أهداف استراتيجية البنك ومعايير الجودة والاستعداد والامتثال لسياسات البنك."
في إطار جهوده لتحسين تعاونه مع وكالات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، تفاوض مكتب النزاهة ومكافحة الفساد التابع للبنك الأفريقي للتنمية (PIAC) العام الماضي ووقع مذكرة تفاهم (MoUs) مع هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد الكينية (EACC).
يُنظر إلى الخطوة الأخيرة التي اتخذها بنك التنمية الأفريقي لتوظيف الاستشاريين على أنها تهدف إلى تمكين البنك من فرض قيود صارمة على المشاريع التي يمولها.
قد يؤدي فرض حظر من بنك التنمية الأفريقي بسبب الاحتيال إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بما في ذلك بنك التنمية الآسيوي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي. كما حرصت المؤسسات المالية، التي تملكها الحكومات وتمولها في الغالب، على كبح الفساد في مشاريعها التي تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.