النهار
الخميس 3 أكتوبر 2024 03:22 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إريكسون تعزز تعاونها مع الجامعات في مصر لدعم الابتكار وتطوير مهارات قادة المستقبل حريق يلتهم حظيرة مواشي بالمنوفية.. ومالكها: نفوق 7 رؤوس والعوض عليك يارب ” وزير الاتصالات ” تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعى محافظ القليوبية يعقد الإجتماع الأسبوعي لمتابعة ملف التصالح ويشدد على سرعة إنجاز ملفات التصالح محافظ الشرقية يتفقد القافلة العلاجية المجانية الشاملة لعلاج ورعاية الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري اليوم...فتح باب تقليل الاغتراب إلكترونيًّا بجامعة الأزهر ويستمر حتى السبت القادم وزير الاتصالات يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعزيز التعاون فى مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعى رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مكتبة الإسكندرية تطلق حكايات العم قطامش بعد إعلان اعتزالها.. أبرز المحطات فى حياة منى جبر مسابقة ”متحف السادات” بمكتبة الإسكندرية الزمالك يقرر تمديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين

تقارير ومتابعات

التيار المصرى يؤيد بقاء المادة الثانية من الدستور

حزب التيار المصري
حزب التيار المصري
طالب حزب التيار المصرى بالابقاء على نص المادة الثانية للدستور كما جاءت بدستور 1971، و قال إسلام لطفى، عضو الحزب، ان التمسك بنص المادة الثانية كما هى لأنها محل توافق بين مكونات المجتمع المصرى.واقترح الحزب خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، أمس الأول، أن يكون نظام الحكم شبه رئاسى يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث و أن يقوم بتكليف رئيس الحكومة بناء على ترشيح من الحزب أو التحالف الحزبى على أغلبية مجلس الشعب، أن يصدق على تشكيل الحكومة المختارة من قبل رئيس الوزراء المكلف على أن يكون التصديق شرطاً لتعيين الوزراء وكذلك التصديق على عزل الوزير عقب سحب البرلمان الثقه منه أو بطلب من رئيس الحكومة، ويعد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمجالس واللجان العليا للدفاع الوطنى، والتصديق على القوانين خلال 15 يوما بعد إقرارها من البرلمان وله حق اقتراح مشاريع القوانين وطلب التعديلات الدستورية لعرضها وإقرارها من مجلس الشعب.و اقترحوا انه يحق للرئيس الاعتراض الكلى و الجزئى على القوانين التى يقرها البرلمان خلال 15 يوما، ويرد القانون للمداولة الثانيه ولكن بعد الاقرار فى المداولة الثانيه بأغلبية ثلثي الاعضاء ، وبالنسبة لوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، أكد على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسلحة هو القائد العام، ويتولى وزير الدفاع المسئولية السياسية عن إدارة ملفات الدفاع والقوات المسلحة تحت رئاسة القائد الأعلى ويقوم مجلس الأمن القومى بتقديم تقديرات استشارية للرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان حول صياغه وتطبيق ومراجعة استراتيجة الامن القومى والدفاع وجوانب التنسيق والأجراءات اللازمة لصيانه أمن وسلامة الوطن .فيما أكد شمس الدين علوي المنسق العام لتحالف ثوار مصر ، على إسلامية الدولة المصرية مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع الأخذ في الإعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم في أحوالهم الشخصية وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية، وشدد شمس على ضرورة استقلال الازهر وأن لايكون تابعاً لرئيس الجمهورية وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علماءه، وطالب بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.