النهار
الجمعة 4 أكتوبر 2024 11:33 مـ 1 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

نائب وزير الإسكان: جارٍ وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، إن الوزارة بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف إسماعيل، خلال استقباله ميركوريا أسفاو، مدير قطاع المياه والصرف الصحي الإقليمي لشمال وغرب ووسط إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الصرف الصحي خاصة في محافظات صعيد مصر، بما يشمل مشروعات معالجة الحمأة الناتجة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستفادة منها كمصدر للطاقة للحفاظ على البيئة.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالتعاون المثمر مع بنك التنمية الإفريقي في عدة مشروعات، منها الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 500 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، مثل محطة معالجة صرف صحي أبورواش، ودراسات الجدوى الخاصة بالحمأة الناتجة منها، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بمحافظة الأقصر.

وتناول إسماعيل، الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مشروعات التحلية، وذلك في ظل الخطة الاستراتيجية لمشروعات التحلية، وكذا سبل التعاون المستقبلي مع البنك الإفريقي للتنمية في مشروعات من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مثل المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م3/ يوم، والتوسع في محطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة أبو رواش والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومشروعات تحلية المياه.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة التعاون لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الاستدامة والمحافظة على الأصول التي تم إنشاؤها.

وبحسب بيان لوزارة الإسكان، أشاد ممثلو البنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية ورؤية واضحة للقطاع تساعد على المشاركة في التنفيذ، و"الطفرة غير المسبوقة"، التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة 2030.