النهار
الخميس 19 سبتمبر 2024 07:51 مـ 16 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

أهم الأخبار

الأشعل يرفع تقرير للأمم المتحدة رداً على توصيات جولدستون

كتب : طه العيسوىأعلن اليود د. عبد الله الأشعل تقرير اللجنة القانونية المستقلة لمُتابعة تنفيذ سلطات غزة لتقرير جولدستون بعد أن شكل وزير العدل فى حكومة غزة تلك اللجنة التى تكونت من ستة خبراء برئاسة الأشعل تنفيذاً لما طلبه تقرير جولدستون وكانت مهمة اللجنة هى التحقيق فى مدى التزام سلطات غزة بتلك التوصيات .وقامت هذه اللجنة بمراجعة شاملة وتحقّق كامل من أن سلطات غزة قد أوفت بما طُلب منها فى التقرير الدولى ، وأنقسم التقرير إلى قسمين ، الأول إيضاح القضايا الأساسية التى وردت فى تقرير جولدستون وموقف سلطات غزة منها وهما إنتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينى من حركة حماس ، وإنتهاكات الفصائل الفلسطينية للقانون الدولى الإنسانى .ولفت التقرير النظر أن تقرير جولدستون كان أفضل مما قدم فى إطار الظروف المعروفة إلا أنه اتجه إلى الأعترف بحق إسرائيل فى عملية الرصاص المصبوب رغم أنها تشكل جرائم دولية قائلاً : أن الفلسطينيين هم الذين يتمتعون بحق الدفاع الشرعى ضد الإحتلال والعدوان .وأنتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى عدم الإفلات من العقاب ولذلك أوصت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن تطلب رأياً استشارياً حول مدى مشروعية الحصار على غزة ، ومدى قانونية تصدى إسرائيل بالقوة لكسر الحصار ، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية للحصار فى ضوء تقرير جولدستون وفى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع والمعاقبة على جريمة ابادة الجنس .ودعت اللجنة إلى الإطلاع على نص هذا التقرير الذى أُرُسل بالفعل فى موعده ، أمس الأول ، وهو اليوم الأخير فى المدة التى قررتها الجمعية العمومية إلى كل من الأمين العام للأممم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية .وقدمت اللجنة الشكر إلى حكومة غزة على تعاونها وصراحتها ورغبتها الصادقة فى التعاون مطالبة الأمم المتحدة برفع الحصار وإرغام إسرائيل على احترام القانون الدولى حتى لاتظل سبباً فى تفجير المنطقة ودفع الشعوب إلى اليأس والعنف كما طلبت من محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بمدى قانونية ما تقوم به إسرائيل وهل هو جريمة إبادة أم لا ؟ .وفند الأشعل ، فى تصريحات صحفية ظهر اليوم فى مكتبه ، كل الأتهامات التى وجهت إلى حركة حماس بأنها أنتهكت القانون الدولى للإنسان وعرضت المدنيين الإسرائليين إلى الخطر وقامت بتخزين الأسلحة فى أماكن مدنية كالمساجد والمنازل ، وأن حماس لديها مساجين سياسيين من حركة فتح ، وقد نفى ذلك بشدة خاصة بعد عمل اللجنة الذى أمتد لأكثر من ستة شهور وتأكدوا من كذب ذلك .