بالفيديو .. نور: الدعاوى المقامة لاسقاط العفو قلة علم بالقانون

كتب : الحسيني محمدقام د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، صباح اليوم الخميس برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين ليتمكن من مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشح على منصب رئيس الجمهورية.وقد صرح د. أيمن نور في مداخلة هاتفية لبرنامج بلدنا بالمصري أنه رفع القضية لكي يطمئن قلبه .. لأن الإعلام يصر على إثارة هذا الأمر، وطالب نور بالرجوع للقانون رقم 73 لعام 1956 الذي يتيح له حق الترشح والانتخاب.وعن الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء العفو الصادر من المشير محمد حسين طنطاوي عن أيمن نور واعتبار القرار كأن لم يكن، وبالتالي عدم أحقيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، لأن وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري التي تحدد سلطات المجلس العسكري، والتي تفيد بأن العفو عن العقوبة أو تخفيفها فقط هي من سلطات المجلس العسكري، أما العفو الشامل لا يتم إلا بقانون.وعقب نور على ذلك بأنه غير مسئول عن قلة العلم بالقانون، لأن العفو الشامل هو التغيير في طبيعة الفعل فأصبح مباحا بعد أن كان مجرما، وهو أمر مختلف عن ما حدث في حالته، فالعفو الخاص بنور هو عفو صدر بقرار منشور في العدد 14 بتاريخ 5 ابريل 2012، وهو يختلف عن حالة العفو الشامل التي أقاموا بها الدعاوى القضائية.