أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بسبب امتناعه عن العيش برفقتها وهجره لها وقضائه طوال شهور السنة لدي ضرتها، لتؤكد:" زوجي يقضي معانا شهر واحد فى السنة، ويتركنى أعيش فى عذاب، ويستمتع بحياته، دون أن يعبأ بمصير أبنائه، تنصل من المسئولية رفض الإنفاق عليهم، رغم أنه ميسور الحال ولديه القدرة على تلبية احتياجات الأسرة، ولكنه قرر حرمانهم من التواجد مع أسرته، واستغلال مدخراتنا للإنفاق على زوجته".

وأضافت الزوجة ع.ه.ال، لبالغة من العمر 40 عام، بمحكمة الأسرة:" بعد زواج دام 14 عام، قرر زوجي الزواج، وقبل أن يتركنا دون عائل بعد أن تحملنا الفقر والحاجة معه سنوات طويلة حتى استطعنا تأسيس مشروع أرباحه تصل لـ مئات الآلاف شهريا، وذهب لينفق مدخراتنا على زوجته التى تصغره بـ20 عام ".

وتتابع الزوجة :" تحملت أذى زوجى وأخلاقه السيئة وهجره لى طوال سنوات حتى أحمى أولادى من العيش بالشارع بسبب تهديد أهل زوجى بحرمانى من أولادى، وطردى من منزلى لذا لجأت للمحكمة للحصول على الطلاق،حتى شقيقى الوحيد رفض أن يفتح منزله لنا وصرح بعدم مقدرته المادية على استقبالي وأولادى وطلب من الصبر على العنف الذى طالنى".

وتكمل : وصل الجنون بزوجى بأن منع ابنائه من الذهاب للمدرسة العام الماضي، ورفض سداد المصروفات، وتسبب فى أزمة ن نفسية لي حتى فقدت القدرة على الحركة والكلام، وأصبحت لا أجد علاجا لحالتي، ولولا مساعدة أهل الخير لكنت قد مت من الحسرة.

وتابعت الزوجة:" لم أجد ما أفعله لها خوفا من جبروت زوجى، حتى أبنى الأكبر قرر مقاطعته، وهرب من بطش والده وعنفه ليعيش لدي خالته بالإسكندرية، وتركنى وشقيقته تحت رحمة والده وأصدقائه البلطجية والخارجين عن القانون، وقرر أن يطردنى برفقة ابنتى للشارع، وأنا قليلة الحيلة لا أعرف كيف أتصرف وأخشى التعرض له بسبب تهديداته المستمرة بإيذائى ".

الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.