زيارة المالكى للكويت ترسم خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق الإقليمية

تأتى زيارة رئيس الوزراء العراقى نوري المالكي إلى دولة الكويت التى بدأها اليوم الأربعاء لتدشن خارطة طريق جديدة لعلاقات العراق الإقليمية خاصة مع دول الجوار ، مدفوعة بسعى حثيث نحو عودة العراق إلى الحظيرة العربية ترافقا معاستحقاق استضافة بغداد للقمة العربية فى نهاية مارس الجارى.ورغم سعى العراق الجديد لتغيير الصورة الذهنية التى رسمها نظام صدام حسين لبلاده بعد سلسلة حروب واسعة مع الجيران كرست عراقا ضعيفا اقتصاديا ، لا يقوى على إقامة علاقات متوازنة على كافة الصعد الإقليمية والدولية ، إلا أن هذا المسعى كان يصطدم دائما بميراث من المشكلات العالقة مع الدول التى دخلت طرفا فى النزاع مع العراق.وتعد الكويت الدولة الأكثر تضررا من ممارسات صدام حسين خاصة بعد مغامرة الغزو التى انتهت بتحطيم ما تبقى من قوة عسكرية للعراق ومحاصرته داخل حدود فرضتها قرارات دولية لم يعد العراق قادرا على الفكاك منها رغم انهيار نظام صدام حسين عام 2003.ومن هذا المنطلق تأتى زيارة المالكى للكويت كمحاولة لإعادة طرح الملفات المهمة المرتبطة تحديدا بالكويت ، وفي مقدمتها العمل على إخراج العراق من الفصل السابع وملف المياه بالإضافة إلى ملف الخطوط الجوية الكويتية وهو ملف يرتبط بشكل وثيق مع الملف الأشمل وهو التعويضات المفروضة على العراق كنتيجة لغزو الكويت عام 1991.ومع تصاعد نبرة الأمل لدى حكومة بغداد فى نجاح القمة العربية القادمة يمكن النظر إلى زيارة المالكي للكويت على أنها تعطي دفعة قوية لانعقاد القمة العربية في بغداد ، واذا ما نجحت المفاوضات بين البلدين فإن ذلك سيشجع دول الخليج علىتطوير علاقاتها على نحو أفضل مع العراق.وتدفع الأجواء العامة في المنطقة نحو ضرورة حسم الملفات العراقية الكويتية العلاقة كي يعم الاستقرار فى المنطقة ، كما أن قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق والكويت لايمكن حلها ما لم يصل الجانبان إلى رؤية واضحة من أجل الخروج من مأزق البند السابع الذي أثقل كاهل العراق.ويفرض استمرار القرار المتعلق بوقوع العراق تحت البند السابع حالة غريبة ، وهى أن الكويت والعراق مازالا في حالة حرب ولا يجوز إنهاء حالة الحرب إلا بشطب كافة القضايا العالقة وغير النافذة في شأن الأزمة بين البلدين وذلك وفقا للقرار الصادر عن مجلس الأمن برقم (387) لعام 1991 وهذا القرار الذي صدر بعد لقاء خيمة صفوان الذي وضع الإطار الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين على أساس قيام العراق بتنفيذ كافة شروط دول التحالف التي ساعدت الكويت على تحرير آراضيها وفقا للقرار (90/678).ويرى معارضون لإنهاء الفصل السابع الذى يتيح استخدام القوة المسلحة ضد العراق ، أن هناك حاجة إلى قرار يصدر من مجلس الأمن يعمل على إنهاء كافة أشكال الحرب والتعهد بالسلام وعدم الاعتداء ، ذلك أنه لا مناص للعراق إلا بتلبية كافة القضايا العالقة.بينما يرى مطالبون بإنهاء حالة وضع العراق تحت البند السابع ، أنه لا مناص للبلدين غير بناء علاقة أساسها الثقة والأمن المشترك ، ولا مناص غير تناسي الماضي ، وأن يطل الجانبان من خلال نافذة المستقبل بعد أن فوت البلدان الكثير منالفرص المتاحة التي كان يمكن استثمارها لطي صفحة الخلافات.وكان مجلس الأمن قد صوت في منتصف ديسمبر 2010، على خروج جزئي للعراق من طائلة البند السابع بعد أن قرر أعضاؤه رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بلاد الرافدين منذ أكثر من (20) عاما ، عقب غزو الكويت في أغسطس عام 1990.ورغم تأكيد الحكومة العراقية والشعب العراقي على رغبتهم فى الخروج السريع من الفصل السابع، وسعى المجتمع الدولى إلى إنهاء تلك الحالة المحبطة للعراق ، إلا أنه أمر يتعلق بالملفات العالقة مع الكويت، وفي مقدمتها مسألة التعويضات والحدود المشتركة وغيرها من الملفات التى يجب أن يتم حسمها خلال تلك الزيارة التاريخية للمالكى التى يجب أن تعزز الثقة المتبادلة بين البلدين.ويأتى ملف العلامات الحدودية ليمثل حجر عثرة يجب أن يتم تجاوزه رغم ارتباطه بمشكلات اقتصادية يعول عليها البلدان ، نظرا لتداخل مشكلة الحدود مع ما تحويه من ثروات نفطية يصر الجانبان على أحقية كل منهما فيها على امتداد الشريط الحدودي بين الآراضي التى كسبتها الكويت بقرار من مجلس الأمن ، وأراضي الجانب العراقي وهي ذات البقعة التي شهدت حرب عاصفة الصحراء التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لإنهاء احتلال العراق للكويت، والممر الذي زحفت من خلاله قوات التحالف لاحتلال بغداد في أبريل عام 2003.وتعرف المنطقة بأرض الهدامة ، وتسمى أيضا قبة سفوان وتقع على بعد حوالي 40 كم غرب البصرة ، حيث كان قرار صدر عن مجلس الأمن عام 1993 برقم 833 قد أعاد ترسيم الحدود التي تمتد 242 كيلومترا بين البلدين، بعد اجتياح صدام حسين لدولة الكويت عام 1991.وقد اقتطع القرار جزءا من مدينة أم قصر التي تضم ميناء العراق الرئيسي ومجموعة كبيرة من مزارع الطماطم في ناحية سفوان ، تحصيها بعض المصادر بخمسة آلاف متر ، وأن بعض هذه المزارع تضم مجموعة كبيرة من آبار النفط.وتشير تقارير منشورة إلى أن ترسيم الحدود عام 1993 منح الكويت 15 بئرا نفطيا عراقية 12 منها في منطقة الركطة وثلاثة آبار في ناحية سفوان إضافة إلى حصولها على شريط حدودي بعمق كيلومتر ونصف ابتداء من منطقة الحياد العراقية ـ السعودية، حتى منطقة أم قصر.ورغم نفى الكويت ، إلا أن تقارير عراقية تشير إلى أنه خلال انشغال العراق بأزماته الداخلية بعد أحداث أبريل ودخول القوات الأمريكية إلى قلب بغداد عام 2003 ، باشر الكويتيون بأعمال حفر آبار كثيرة يقع نصفها في منطقة الركطة ونصفها الآخر في ناحية سفوان القريبة إضافة إلى الآبار التي حفرها العراق سابقا وهي مجهزة للإنتاج.ورغم أهمية الملفين السابقين (الفصل السابع - الحدود)إلا أن قضية ميناء مبارك الكبير قد حازت اهتماما خاصا من البلدين لما لها من أبعاد اقتصادية وتجارية وكونها تحمل في طياتها تنافسا إستراتيجيا حول دور كل منهما في المستقبل كممر للنقل البحري والبري ليس فقط في الخليج العربي بل في التجارة الإقليمية والدولية.وتعيد تلك القضية الجدل الدائر حول المعضلة الإستراتيجية للعراق التي يعاني منها منذ الاستقلال والتي ارتبطت بوجوده كدولة شبه حبيسة تبلغ مساحتها ما يزيد على نصف مليون كم2 ولا يزيد ساحلها البحري عن 50 كم ، بينما تبلغ مساحة الكويت ما يقارب18 الف كم2 ولديها ساحل بحري بامتداد 500 كم ، وكان ذلك الوضع دافعا لخوض العراق حربا مع إيران حول شط العرب عام 1980 وغزو الكويت في عام 1990، وعلى الرغم من ذلك لم تحسم قضية شط العرب وتم فرض تسوية حدوده مع الكويت بدعم دولي.وفي ظل ذلك الوضع بدأت القيادة العراقية الجديدة تصطدم بتلك الملفات وهي تحاول بلورة طبيعة علاقاتها الخارجية مع جيرانها ، وبدأت تدافع عن طموح العراق الخارجي في مواجهة طموحات الدول المتشاطئة مع العراق إما لاعتبارات تتعلق بالسياق السياسي الداخلي أو بالرغبة في بلورة سياسة خارجية جديدة مع الجيران خاصة في الملف البحري في ظل الأهمية الاقتصادية ومعاناة العراق من زحف شرقي من الحدود البحرية الإيرانية وانحراف مسار شط العرب باتجاه الغرب ، وهو ما يقلص مساحة الساحل العراقي علي حساب تمدد الساحل الإيراني.وجاء سعي الكويت لإنشاء ميناء مبارك الكبير على جزيرة بوبيان التي تقع في أقصي شمال غرب الخليج العربي ليضع الكويت فى مصاف الدول العملاقة في قطاع النقل البحري وهو من أهم روافد التقدم والتطور الاقتصادي من خلال العمل علي تقليل تكلفة نقل السلع والبضائع ودعم الروابط التجارية والاقتصادية مع دول الجوار والعالم الخارجي.ويري العراق أن المشروع يحمل تأثيرا سلبيا على الموانيء العراقية التي تعد رئة العراق وأحد المنافذ البحرية المهمة ..وأنه سيشل عمل ثلاثة موانيء عراقية هي ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير ، بالإضافة للتأثير في التيارات البحرية وفي عملية المد والجزر وكمية المياه المتحركة داخل قناة خور عبدالله التي تستخدمها السفن التجارية للوصول من وإلى الموانيء العراقية والتي يمر من خلالها نحو 75\% من تجارة النفط.ويطمح العراق في إقامة مشروع ميناء الفاو الكبير الذي أعلن عن إنشائه قبل عام من إعلان الكويت وضع حجر الأساس لميناء مبارك الكبير في أبريل 2010 .. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مركز العراق التجاري والملاحي وليكون حلقة وصل للتجارة العالمية ومصدرا للدخل الوطني والاقتصاد العراقي من خلال دوره في تغيير خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلي أوروبا عبر العراق.ويعني هذا في نهاية الأمر وجود تنافس بين المشروعين لكلا البلدين حول المكانة وهو ما دفع العراق لأن يتخذ موقفا تراوح ما بين الاعتراض الكامل على المشروع والمطالبة بوقف تنفيذه ، وما بين اعتراض جزئي عليه والمطالبة بتغيير موقعه.وعلى الرغم من قيام الكويت بإنشاء لجان فنية واستقبال وفود عراقية للمشروع ..فإن الكويت استمرت في عملية البناء من منطلق قيام المشروع ضمن حدودها الدولية ومياهها الإقليمية المعترف بها دوليا ووفق القرار 833 لمجلس الأمن الخاص بترسيم الحدود بين البلدين عام 1993 ، وهو القرار الذي هددت العراق بدورها بتجميد العمل به على أساس إضراره البالغ بالحقوق العراقية ، وقيام لجنة التحكيم الدولية عامى 1991 و1992 باستقطاع أراض عراقية وحقول نفطية كثيرة من ناحية صفوان وأم قصر وتقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية لصالح الكويت.ومن جانبها تحتفظ الكويت بوثيقة عراقية تقر بوقوع الميناء ضمن حدود الكويت وأنه تمت مناقشة عملية تشييده في عام 2007 وهو ما ينفيه المسئولون العراقيون.ومن زاوية القانون الدولي ، فإن الكويت عليها التزام بعدم إعاقة الملاحة البحرية حيث يقضي القانون الدولي للبحار 1982 بعدم إعطاء الحق لأي بلد بتشييد ميناء دون أخذ موافقة الدولة المتشاطئة معها في المياه وحماية حق الدول في المرور البري عبر المياه الإقليمية للدولة.ويرى مراقبون أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية التى سوف تسهم جزئيا فى حلحلة ملف الحدود أيضا هو تكوين تحالف اقتصادي بين البلدين فيما يتعلق بتنمية المنطقة بشكل مشترك وتعظيم الاستفادة لكلا البلدين وهو ما يصب في النهاية في صالح قوتهما وجعلهما مركزا إقليميا ودوليا للنقل البحري والبري وكيانا اقتصاديا قادرا علي التعامل مع المتغيرات والتحديات عن طريق تحويل المشروع من مجرد ميناء موضع تنافس حول المكانة إلي حلقة مهمة في سبيل التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية في البلدين والمكانة الإقليمية والدولية لكليهما.وإذا كانت العلاقات العراقية الكويتية وما يشوبها من عثرات تمثل نموذجا لم تشهده المنطقة العربية من حيث التعقيد ، إلا أن الكثير من المشاكل ليست عصية على الحل فيما لو تجاوز الطرفان منهج المناورة ضيقة الأفق في التعامل مع الملفات في سياق المناوشات الداخلية في البلدين ، وهي مناوشات لانهاية لها في حياة برلمانية مضطربة في بغداد والكويت.وتفرض صيغة الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين أن تكون زيارة المالكي للكويت ، التى تأتي فى إطار استعدادات عقد القمة العربية المقررة في بغداد زيارة حاسمة ومثمرة تضع النقاط على الحروف وتبحث في كل الملفات العالقة بكل صراحة وشفافية.كما تؤكد الحقائق على الأرض ومعطيات الجغرافيا ضرورة إيجاد آليات لحل المسائل العالقة ، بشكل لا يمثل خروجا على القرارات الدولية وانما التعاطى معها في إطار أن تلك القرارات فرضتها أحداث جسام أساءت للبلدين ولا يمكن أن تتكرر سيناريوهاتها مستقبلا.وليس ثمة شك فى أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والقانونية يعتبر الخيار الأمثل لحل الإشكاليات المتعلقة بملفات الحدود والتعويضات والمياه وميناء مبارك الكبير ، خاصة وأن العراق والكويت لا يملكان التصعيد بأي شكل باستثناء اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والقانونية لحل الإشكالات بينهما.ويبدو أن رئيس الوزراء العراقى الذى يسعى بقوة إلى إعادة بلاده إلى محيطها العربى ، مطالب الآن وأكثر من أى وقت مضى فى إعادة رسم خارطة طريق ذات أبعاد جديدة تمليها الظروف الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بملف العلاقات مع دول الجوار وعلى رأسها الكويت حتى يمكن إغلاق كل الملفات العالقة خارجيا حتى يبدأ العراق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار تضعه على خارطة المناطق الأكثر جذبا للاستثمارات فى العالم.ولعل خارطة الطريق الجديدة التى سيعيد المالكى رسمها توطئة لمشاركة رفيعة المستوى فى القمة العربية يمكنها أن تعيد بجلاء رسم الصورة الذهنية للعراق الجديد ، الذى يمثل قيمة مضافة للعالم العربى وليس خصما من رصيده.