مجلس وزراء الخارجية العرب يجدد رفضه لصفقة القرن الامريكية الاسرائيلية وأي إجراءات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

اكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب مجددا رفضه لصفقة القرن الأمريكية - الإسرائيلية التي أعلنت يوم ٢٨ يناير الماضي ، باعتبار انها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني ، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد وزراء الخارجية العرب في قرار اصدره تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية " أصدروه في ختام اعمال دورتهم العادية ال١٥٣ للمجلس برئاسة سلطنة عمان ، على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة ، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها ، باي شكل من الأشكال ، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل ، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية

كما اكد المجلس مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين ، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ، ومواردها الطبيعية ، وحدودها مع دول الجوار

وشدد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي ، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها ٢٤٢ و ۳۳۸ و ۱۰۱ ، ومبادرة السلام العربية لعام ۲۰۰۲ بكافة عناصرها ، والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها ، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وحذر المجلس في قراره من نوايا وسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاستغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره القرارات الأمريكية الأحادية ، بهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بالقوة ، وادانة اَي عمل اسرائيلي أمريكي من شأنه المساعدة في تطبيق ذلك ، ومطالبة الأمم المتحدة والجمعية العامة ، بتحمل مسؤولياتها للجم هذا العمل غير القانوني الخطير ، وتحميل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية التبعات الخطيرة لذلك التوجه الذي يقضي فعلاً على فرص السلام

واكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، في مجلس الأمن يوم ۲۰۲۰ / ۲ / ۱۱ ، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة بما فيها الرباعية الدولية ، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام ، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني ، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام ۱۹۹۷.

وأعاد المجلس التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف ، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال ) ، ونقل سفارتها إليها ، أو أفتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة ، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية ، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل ، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية ، وتقوض جهود تحقيق السلام ، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما أعاد التأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة ، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) ، أو نقل سفارتها إليها ، أو تخل بالمكانة القانونية للمدينة ، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة .

كما اكد المجلس مجددا على إدانة السياسة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية ، ومطالية مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم ٢٣٣٤ لعام ( ٢٠١٦ ) ، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي بشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام .

وطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وأكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في ٤ يونيو ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس ، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات ، وإدانة ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي اعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا يخالف القانون الدولي ، واعتباره مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .

ورحب المجلس واشاد بالجهود التي قامت بها المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان ، والتي أثمرت عن إصدار قاعدة البيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ، وحث مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية على متابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به ، وتحديث قاعدة البيانات بشكل دوري .

كما اشاد المجلس بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية مؤكدا على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري ، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام .

ورحب المجلس واشاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ( ديسمبر ۲۰۱۹ ) ، الخاص بتحديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) لمدة ثلاث سنوات إنشائها رقم ۳۰۲ عام ۱۹۶۹ ، وتوجيه الشكر والتقدير لكل الدول التي دعمت وصوتت لصالحه .

وادان المجلس الجرائم الإسرائيلية الممنهجية واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، والتي تصنف جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسائية ، بموجب القانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما فيها العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة ، والذي يستهدف الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية ، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين ، وكذلك إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني ، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين ، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال .

وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة لسن تشريعات إسرائيلية لتقويض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ،و كذلك إعادة التأكيد على اعتبار أن إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) ، من خلال ممارساتها وسياساتها وقوانينها ، تقضي على حل الدولتين وتؤسس نظام فصل عنصري ( أبارثايد ) ضد الشعب الفلسطيني . وتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، والعمل على حشد التأييد الدولي لذلك » .

وكذلك تبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية ، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء ، والأمين العام ، للاستمرار بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين ، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو / حزيران 1967 ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، وذلك كرافعة لعملية السلام وتحقيق حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم و دعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية ، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة والمقترحات حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية الحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ، والترحيب بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن اعتقادها بأن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دولة فلسطين ، وأن هناك أساساً معقولاً لفتح تحقيق في هذه الجرائم ، وأن للمحكمة ولاية قضائية على دولة فلسطين ، وفي هذا السياق أكد مجلس الجامعة على رؤيته بأن المحكمة تمتلك الولاية القضائية اللازمة لبدء التحقيق ، وبحث أجهزة المحكمة المعنية على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين ، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل ، تحقيقاً للعادلة . ۲۲ - التعبير عن القلق الشديد من المخططات الإسرائيلية الخبيثة في قارة أفريقيا ، والتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس جامعة على المستوى الوزاري بشان مواجهة الاستهداف الإسرائيلي اللقضية الفلسط ن القومي العربي في أفريقيا ، وآخرها قرار ( رقم ۸۳46 د . ع ۱۵۱ ) ، وتنفيذ إعم فلسطين الصادر عن قمة مالابو العربية الأفريقية ۲۰۱6 ، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم قضية فلسطين وقراراتها في المحافل الدولية ، والتصدي الأي محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين في أفريقيا ، والتي بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصري .
وحذر المجلس من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية ، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي منها .

ودعا المجلس إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية ، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية ، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية ، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين ، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة

واكد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، برئاسة الرئيس محمود عباس ، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو / أيار ۲۰۱۱ و مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة و تقديم الدعم والتقدير للجمهورية التونسية ، العضو العربي في مجلس الأمن ، بخصوص متابعة تطورات القضية الفلسطينية ، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وثمن المجلس الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت في هذا الشأن ، خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن

واكد استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو ، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار وقرارات فلسطين في المنظمتين ، و حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وانهاء الاحتلال ، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية و إجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال يضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة و إجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني الأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة

و الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس .