وزراء خارجية أوروبا يناقشون بعد أيام فرض عقوبات جديدة على دمشق (الأوروبية)

كشف دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي منكبة على وضع حزمة جديدة من العقوبات المالية ضد سوريا يرجى أن يتم الانتهاء منها في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وتتضمن العقوبات المرتقبة تجميد أصول البنك المركزي السوري وأيضا أغلب المعاملات معه.وستشمل العقوبات -حسب المصادر المذكورة- استيراد أو تصدير الفوسفات والألماس والذهب وباقي المعادن النفيسة، وأشار دبلوماسي إلى أن فرنسا وألمانيا تدعمان بشكل كامل هذه العقوبات.ومن بين مقترحات العقوبات التي تدرس أوروبيا حظر الرحلات التجارية من وإلى سوريا، إلا أنه من غير المرجح التوافق على هذا الأمر. ويتم إعداد هذه العقوبات قصد عرضها على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 من الشهر الجاري أو قبل ذلك الموعد.وسبق للدول الأوروبية أن فرضت في الأشهر الماضية عقوبات اقتصادية على عدد من المؤسسات الاقتصادية السورية، كما أقرت حظرا على استيراد الخام السوري قبل أكثر من أسبوعين.وتندرج هذه التحركات الأوروبية ضمن جهود وقف مصادر تمويل الحرب التي يشنها الجيش السوري النظامي ضد المطالبين بسقوط نظام بشار الأسد.