البورصه المصريه ترحب بأشكال تعاون جديدة فى سوق رأس المال الإفريقي

أكد السيد محمد فريد رئيس البورصه المصريه على إهتمامه و دعم مؤسسته لكل منتج مالى و مصرفى جديد يتم طرحه فى سوق المال المصرى ، و الذى من شأنه جذب المزيد من المستثمرين الجدد ، مرحبا بكل العمليات المتوقعه خلال الفترة القادمه طالما أنها تتوافق و تتسق مع القوانين المصريه .

و أضاف فريد أن فريق عمل البورصه المصريه يعمل جاهدا فى إدراج صندوق السندات المحليه الإفريقي بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الإفريقيه ضمن مؤشر أسهم بلومبيرج الإفريقي و الذى يجمع 8 دول من القارة السمراء.

جاء ذلك فى إجتماع هيئة البورصه المصريه بوفد من بنك التنميه الإفريقي برئاسه السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى مصر، كما حضر الإجتماع ممثلين من البنك المركزى و هيئة الرقابه الماليه .

بحث الإجتماع اوجه التعاون المشترك خطة تطوير اوجه التعاون و الشراكه بين المؤستتين ، و التى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية ، و على هامش الإجتماع عقدت البورصه المصريه مائده مستديره مع ممثلى صندوق السندات المحليه الإفريقي لمناقشه تحسين أوضاع السيولة النقدية و تحقيق الشفافيه فى أسواق السندات العملات المحلية الإفريقية ، و ذلك تحضيرا للدور الريادى المصرى المنتظر فى توسيع و مد شبكه رأس المال على مستوى قارة إفريقيا.

حضر الإجتماعات التى إستمرت فاعلياتها على مدار يومين من الجانب الإفريقي السيدة مارين سيريت و أبهيمانيو ياداف من هيئة سوق المال فى موريشيوس ، بالإضافه غلى السيد أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال فى بنك التنميه الإفريقي، و من الجانب المصرى حضر عد ممثلين لجمعيات راس المال و الإستثمار و التحليل الفنى المصريه ، و الذين أكدوا على أهمية الدور الذى يقوم به صندوق التمويل و السندات المحليه الإفريقي فى تحسين و ضمان السيولة النقدية بالعملات المحلية الإفريقية ، بالإضافه إلى دوره فى الإستثمار فى الصناديق السيادية و شبه السيادية على المدى المتوسط و الطويل فى أسواق رأس المال الإفريقية.

و يعد الصندوق أحد دعائم مبادرة رأس المال التى يرعاها بنك التنمية الإفريقي برأس مال يبلغ 25 مليون دولار.  

 

 

عقدت البورصة المصريه أمس الأول إجتماعا مشتركا مع ممثلى بنك التنميه الإفريقي فى القاهره برئاسه السيده مالين بلومبيرج المدير الإقليمى للبنك فى جمهورية مصر العربيه لمناقشه خطة تطوير اوجه التعاون و الشراكه بين المؤستتين ، و التى تهدف إلى تفعيل مبادرات تحديث أسواق رأس المال الإفريقية .

كما عقدت البورصه المصريه مائده مستديره برئاسه كريم مكى رئيس وحدة البحوث و التنميه الدولية و أكين أديجون كبير موظفى أسواق المال و مدير التمويل فى بنك التنميه الإفريقي ، حيث قدم الجانب المصرى تعريفا مستفيضا بالنظام البيئى لأسواق المال المصريه ، و من جانبه شرح الوفد الإفريقي أعمال الصندوق الإفريقي للسندات المحليه ، موضحا مسئوليته عن تداول أسواق الدخول الثابته تحت رعايه بنك التنميه الإفريقي الذى يقوم بدوره فى تحسين السيوله الشفافيه لأصول البلدان الإفريقيه ، بالإضافه إلى دوره البارز فى أسواق سندات العملة أيضا.

و أكدت السيدة مالين بلومبيرج المدير الإقليمى لبنك التنميه الإفريقي فى القاهرة على أهميه الدور الذى يقوم به الصندوق الإفريقي للسندات المحليه  فى تحسين قاعدة المعارف و تنويع مجموعه الإستثمارات المتاحه فى الأسواق الماليه المصريه . و إستمرت الإجتماعات المشتركه بين الجانبين المصرى و الإفريقي على مدار يومين إستكمالا للجهود التى قادتها كل من البورصه المصريه و البنك المركزى و الجمعيات المصريه للأوراق الماليه و خبراء الإستثمار مع نظرائهم الأفارقه السيدة مارين سيريت و السيد أبيهيميانو أراف من شركة كابيتال ماركتس فى موريشيوس.

 و كان بنك التنميه الإفريقي قد عقد سلسله من الإجتماعات مع الجانب المصرى منذ إبريل الماضى من أجل بحث فيها فرص التعاون بين البورصات الإفريقيه فى عمليات القيد المزدوج الذى يعد الصندوق الإفريقي للسندات المحليه أحد رعاة هذه المبادرة ، بالإضافه إلى ربط البورصه المصريه إلكترونيا مع نظيراتها الإفريقية و تدشين مؤشرا إقليميا للبورصات فى القارة . و تهدف هذه المبادرات المصريه – الإفريقية لربط البورصات إلكترونيا إلى زياده الإستثمارات البينية فى الأوراق الماليه بين البورصات الإفريقية ، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطه فى الأوراق الماليه بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول .

 و يعد بنك التنمية الإفريقي هو المعنى بإعداد دراسات البنية التشريعيه الخاصه بسبع دول إفريقية من اجل تحقيق الربط الإلكترونى لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصريه. و يعزز دور البنك المصرفي على مستوى القارة إتباعه لمؤشر السندات الإفريقي الذى يعد مؤشرا مركبا يتألف من الديون السيادية بالعملات المحليه المصرية و كل من نيجيريا و جنوب إفريقيا و كينيا و ناميبيا و بتسوانا و غانا و زامبيا ، مما ينعكس على تعزيز الجانبين الإقتصادي و المصرفى و منح هذه العملات المحليه قوة التداول على المستويين الإقليمى و الدولى لاحقا .