أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الحرص على تحقيق التوازن بين الردع العام وضمانات تكفل للموظف حقوقه فيما يتعلق بكشف تحليل المخدرات، وذلك وفق آليات محددة تبدأ بالكشف الاستدلالى ثم إجراء التحليل التوكيدى للعينات الإيجابية للتأكد من ثبوت التعاطى بشكل قطعى، ثم تحديد آليات للتظلم يلجأ لها الموظف، من خلال توقيع اليوم بروتوكول تعاون ثنائى بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومصلحة الطب الشرعى لتنظيم عملية إحالة التظلمات التى قد ترد من العينات الإيجابية للبت فيها من مصلحة الطب الشرعى حيث وافق مجلس الوزراء على هذا القانون فى جلسته رقم 36 بتاريخ 13/3/2019 وتمت إحالته لمجلس النواب.

 

وأشارت "والى" إلى مشروع قانون مصحات علاج الإدمان الأهلية والخاصة والذى تم إعداده بالتنسيق مع وزارات "العدل، والداخلية، والصحة والسكان" ويضع ضوابط حاكمة وموحدة لهذه المراكز على مستوى البنية التحتية والقوى البشرية المؤهلة للعمل فيها، ويضع آليات محددة لإحكام الرقابة عليها بما يعلى من حقوق مريض الإدمان ويوفر له خدمات العلاج والتأهيل وفقًا للبرامج العلمية المعتمدة، ويضع عقوبات رادعة لمنع انتشار مصحات علاج الإدمان غير المرخصة التى تدار من خلال أشخاص غير مُتخصصين وتُهدد حياة مرضى الإدمان؛ وجارى عرض مشروع القانون حاليًا على مجلس الوزراء.

 

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة"، تستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال.