أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تضمن للمواطنين من مختلف فئات الشعب المصرى من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة.

 

وأكد وزير المالية، على أن هناك تكليف رئاسى بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبى الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتى من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها فى أول يوليو من العام المالى الحالى مضيفا أن خطة إصلاح التأمين الصحى تعد إحدى خطط الإصلاح التى تقوم بها الحكومة.

وأضاف د. معيط، أن أى منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سى ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الاثنين" بالمؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال " BEBA" تحت عنوان "آفاق جديدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر" لبحث تحديات وفرص القطاع الصحى فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية إصدار قانون التأمين الصحى الشامل وذلك بحضور كلا من من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق، والسيد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية EGX، ووفد أعمال إنجليزى من المملكة المتحدة، وسفير المملكة المتحدة وقبرص وسنغافورة فى مصر، وأعضاء البرلمان المصرى وممثلى مجتمع الأعمال فى مصر، ونخبة من المسئولين فى القطاع الصحي.

 

وقال الوزير محمد معيط، أن مصر حاليًا تخطو نحو تنفيذ نظام الرعاية الصحية الشامل الجديد، والذى يهدف إلى إعادة إصلاح منظومة الرعاية الصحية القديمة وبناء وتعديل القواعد التشريعية اللازمة لتوسيع التغطية الصحية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالتزامن مع كفالة حماية مالية لمنظومة الرعاية الصحية لكافة أطياف الشعب.

 

وأكد وزير المالية، على أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره حيث أن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولى هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.

وأشار معيط، إلى أنه يتم عقد جلسات نقاشية بشكل دورى لاستعراض تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لضمان تطبيقه بصورة اعم واشمل من منظومة التأمين الصحى الحالية، والتحول بمصر نحو مظلة صحية شاملة، لافتا إلى أن تلك المنظومة لن تفرق بين الفئات القادرة والغير قادرة وكذلك لن تفرق بين المزايا الممنوحة لمختلف الفئات حيث قد تم إعادة النظر فى كيفية تقديم وتمويل وحوكمة الخدمات المقدمة بما يضمن استمرار إتاحتها.

ولفت د. معيط، إلى أنه منذ سنوات كان مساعد أول لوزير الصحة والآن وبصفته وزيرًا للمالية يشعر بالفخر لإشرافه على تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة على أرض الواقع، مضيفا أن نجاح البرنامج الاقتصادى المصرى الذى استمر لمدة 3 أعوام كان الهدف الرئيسى منه هو مواجهة العديد من التحديات فى مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسهم التعليم والصحة بتكليفات القيادة السياسية.

 

ومن جانبه، أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى خلال كلمته عن فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية: "تتمتع مصر خلال تلك المرحلة بطفرة كبيرة فى فرص الاستثمار أمام كل المستثمرين فى مجال الرعاية الصحية، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام يشهد تطورا ونموا ودعما على كافة المستويات سواء تشريعيا أو على مستوى الخدمات والبنية التحتية، بما فى ذلك مجال الرعاية الصحية، والتوسعات الكبيرة والطموحات العالية لدى الدولة فى تقديم رعاية صحية أفضل لكل مواطن فى مصر، وهو ما يضع أمام المستثمرين فرصا حقيقية للتقدم بخطوات إلى الأمام لتقديم خدماتهم والتوسع فى مشروعاتهم".

 

فيما أوضح ماجد المنشاوى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إنها فرصة جيدة أن يجتمع كل هذه الأسماء والشخصيات فى جلسة واحدة لمناقشة سبل تطوير وتنمية ودعم القطاع الصحى فى مصر، وفتح خطوط أكثر وأوسع بين الجانبين المصرى والبريطانى فى مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبى، واستغلال الدعم الكبير الذى تقدمه الحكومة لقطاع الصحة فى إطار رؤية مصر 2030.

 

بينما أكد عمرو نور الدين، مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على وجود تنوع كبير فى الوقت الحالى فيما يتعلق بأفضل أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، حيث أصبح السوق المصرى الذى يخدم 100 مليون مواطن مفتوحا ومستعدا للنمو والتطور واستقبال أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، مشيرا إلى الجهد الحكومى الكبير فى ذلك النمو، وضرورة تضافر كافة الجهود بين كافة الأطراف لاستغلال مثل هذه التجمعات التى تضم خبرات كبيرة يمتلكها الجانب البريطانى، وفرص هائلة يمتلكها الجانب المصرى، لتخرج نتائجه فى صالح المواطن وتقديم خدمة رعاية صحية أفضل.