ناشد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له، بضرورة عمل توعية لأعضائها من مسجلين وممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات.

 

 

وأوضح أن هناك 245 ألف مسجل بضريبة القيمة المضافة، مطالبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا منذ بداية شهر يناير الجاري، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018، وحتى الآن لم يتقدم سوى 52ألف مسجل فقط  لافتا إلى ضرورة تغيير سلوك المجتمع الضريبي فيما يتعلق بالانتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات، ولكن هذا السلوك  سيتسبب في ضغط هائل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب مما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة وعلى القدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها، وبالتالي يتم حساب ضريبة إضافية، متمنيا أنه خلال هذا الأسبوع يتقدم عدد كبير بالتسجيل والتفعيل وتقديم الإقرارات إلكترونيا .

 

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية والشعب التجارية بغرفة القاهرة بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ( قيمة مضافة )، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية ( ضرائب عامة )، وأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خالد محمد على الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من أعضاء شعبة تجارة مواد البناء والنقل الثقيل .

 

 

 

وأشار عبد العظيم حسين، إلى أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية، وأننا جميعا هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة ، حيث أن مصلحة الضرائب تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة حيث تمثل 75% من إيرادات الدولة، مؤكدا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية .

 

 

 

وأوضح أن موسم الإقرارات الضريبية العام الحالى ، قد تم الاستعداد له بشكل كبير حتى يكونوا قادرين على تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية بالشكل الملائم ، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية  بتقديم اقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي ، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص)  أن يقدم اقرارا الكترونيا.

 

 

 

وأعلن " عبد العظيم حسين " خلال اللقاء أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء ومصلحة الضرائب لدراسة مطالب الشعبة ، ولتجميع كافة المشكلات المتعلقة بها وعرضها بشكل دوري علي المصلحة وحلها بصورة لحظية وفورية وأن يتم عقد اجتماعا شهريا لهذه اللجنة  ، موضحا أن مصلحة الضرائب قد قامت بعقد لجان مماثلة مع أكثر من جهة لحل المشكلات مثل اتحاد الصناعات ، والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها حيث أن المصلحة تسعى لوجود حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبي لحل كافة المشكلات ، وإزالة كافة العقبات أمامهم .

 

 

 

ومن جانب آخر، استعرض أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية خلال الاجتماع مجموعة من المطالب من وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ، حيث طالب عودة نظام الخصم تحت حساب الضريبة من المنبع بنسبة (1% ) لأنه سيخفف العبء على الممولين عند المحاسبة الضريبية ، هذا بالإضافة إلى تحقيق إيرادات هائلة للدولة ، وكذلك طالب بضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لسلعة الأسمنت من خلال إتفاقية تحاسبية بين تجار الأسمنت ومصلحة الضرائب المصرية .

 

 

 

وفيما يتعلق بطلب رئيس شعبة البناء بشأن عودة سلعة الأسمنت إلى سلع الجدول مرة أخرى لأنه عند عودتها ستحصل ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائي، مما سيؤدي إلى تحصيلها من كافة حلقات التداول فضلا عن أنها ستشمل كافة المتعاملين بدون تهرب أي حلقة من حلقات التداول مما يضمن حصيلة كبيرة  للدولة ، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ذلك الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعيى وهذا الأمر ليس من اختصاص مصلحة الضرائب لانها جهة تنفيذ ولكن من الممكن أن يتقدم اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة بهذا المقترح إلى وزير المالية ليتم دراستها وعرضها على البرلمان .

 

 

 

كما طالب  " الزيني " بعمل اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتى تم إلغاء العمل بها فى عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، حيث يصعب على هذه الفئة الامساك بالدفاتر ولا يوجد لديهم نظام محاسبي ، وكانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها ، مشيرا أن قطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي وبالتالي لابد من مراعاة هذه الفئة وخاصة مع ارتفاع أسعار السولار .