يترأس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات المحكمة العلنية بعد توليه رئاستها، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى بلغ السن القانونى للتقاعد والمحدد للقضاة بسن الـ70 سنة.

 

 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة 11  دعوى دستورية وتنازع، وفقا لرول المحكمة وهى :

1- الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية والمؤجلة من  02/06/2018 والمقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط احكام تلك المواد والزام الحكومة بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماه .

2- الدعوى الدستورية رقم 155 لسنة 27 دستورية والمؤجلة من 02/06/2018   والمقامة من سعد عبد الله حمد ضد رئيس الجمهوريه وآخرين والتى تطالب عدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور 2, 23 , 24, 32,’ 34, 38, 39, 40، 119 , 120 .

3-  الدعوى الدستورية رقم 143 لسنة 34 دستورية والمؤجلة من  02/06/2018 والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى تطالب بقبول الدعوى شكلا وبعدم دستورية ما يلى: أولا : عبارة أول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل ثانيا : قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 وما تلاه من قرارات معدلة له .

4-  الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 39 دستورية والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من محمد محمد حسنين الشافعي ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى يطالب فيها عدم دستورية البند ( 5 ) من المادة ( 18 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 .

5-  الدعوى الدستورية رقم 10 لسنة 39 تنازع والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ضد مصطفى محمد محمد عمرو والتى يلتمس الطالب بصفته الفصل فى دعوى التنازع و التنفيذ الماثلة و التقرير بأولوية تنفيذ حكم محكمة اسكندرية الابتدائية رقم 368 لسنة 2014 عماليه اسكندرية والصادر بجلسة 30/3/2015 على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 19295 لسنة 69 ق والصادر بجلسة 26/2/2017 .

6-  الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 40 تنازع والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من فتحية ماهر حسنين صباح أحد ورثة المرحومة وهيدة صباح محمد ضد ورثة المرحوم محمد حنفى محمد الشيمى وآخرين والتى تطالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 6657 لسنة 119 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/11/2002 . والاعتداد بالحكم رقم 2670 لسنة 6 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/12/2002. و ذلك إستناد إلى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالمنازعات .

7-  الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 38 منازعة تنفيذ مؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من مصطفى حسين احمد رجب عن نفسه وبصفته مدير شركة الحرمين للكيماويات والدهانات الحديثة ضد وزير المالية وآخرين والتى تطالب اولا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستانف كفر الزيات رقم 7583 لسنة 2013 والمقيد برقم 8898 لسنة 2007 جنح بسيون مع ما يترتب على ذلك من اثار . ثانيا : وفى الموضوع الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 28 ق.

8-  الدعوى الدستورية رقم 56 لسنة 38 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018        والمقامة من وزير المالية وآخر   ضد غريب احمد عبد القادر وآخرين والتى تطالب اولا : قبول الطلب شكلا ثانيا : الامر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية في الاستئناف رقم 9175 لسنه 65 ق جلسة 24/12/2014 لحين الفصل في النزاع . ثالثا : الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا

9-  الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 38 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018        والمقامة من الممثل القانوني للجامعة الالمانية بالقاهرة ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى تطالب اولا :قبول منازعة التنفيذ شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في طعن النقض رقم 7171 لسنة 85 ق . ثانيا : وفي الموضوع الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 يوليو 2015 في القضية رقم 70 /35 ق دستورية .

10-  الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 39 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من الممثل القانوني لشركة الكافورى للمشروعات الهندسية والتجارية ضد الممثل القانوني لهيئة ميناء الاسكندرية وآخرين والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 ق مدني بجلسة 8/10/2013 ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى اسكندرية فى الاستئناف رقم 644 لسنة 59 ق مدني بجلسة 14/2/2004 .

11-  الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء جديدة والمقامة من المستشار محمد خيري طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخر والتى يطالب فيها اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته عن اشهر الصيف التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين . ثانيا : وفى الموضوع : باحقية كل منهم فى صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادى.