وزير المالية الجديد: استمرار جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية الجديد، إن تحقيق التنمية البشرية ستكون القضية المحورية لعمل وزارة المالية فى الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام ببناء قدرات الإنسان المصرى، متعهدًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ تلك المهمة.

 

وقال الدكتور محمد معيط، فى بيان رسمي ، إن وزارة المالية ستعمل على تدبير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من جميع المشروعات العامة خاصة المتعلقة بالخدمات الجماهيرية كالصحة والتعليم والاسكان التى بدأ العمل بها فى السنوات الأخيرة ولم تستكمل بعد حتى يشعر المواطنين بثمار ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية إلى جانب تنفيذ برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العديد من المحاور على رأسها تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية لخفض معدلات البطالة لأدنى مستوى ممكن باعتبار توفير فرص العمل هى السبيل الأمثل والمستدام لخفض معدلات الفقر إلى جانب التحرك بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 

وأكد أن وزارة المالية تنطلق فى أداء رسالتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية من ركائز قوية وانجازات تحققت للمرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والتى تعكسها بجانب شهادات التصنيف الدولية، مؤشرات مالية قوية على رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة لأول مرة منذ 10 سنوات بفضل نمو قوى فى الإيرادات العامة ونجاح إجراءات الضبط المالى وترشيد الانفاق العام، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستحرص على استمرار تلك السياسات وجهود تحفيز الاقتصاد القومى حتى نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات  ونضع مصرنا العزيزة فى مكانتها اللائقة ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم فى مؤشرات التنافسية والتنمية البشرية وجذب الاستثمارات والشفافية ومكافحة الفساد.

 

وقال الدكتور محمد معيط، إن وزارة المالية ينتظرها العديد من الملفات المهمة مثل ملف قانون التأمين الصحى الجديد الذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد وجارى العمل الآن على تطبيقه بباقى محافظات الجمهورية وسوف نتعاون مع وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب الاسراع فى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، واستكمال حزمة الاصلاحات الضريبية المنتظرة خاصة ما يتعلق بوضع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون جديد للجمارك، بجانب استكمال حزمة القوانين المالية خاصة بإرساء النظم الالكترونية لإدارة منظومة التدفقات المالية الحكومية لدعم جهود الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى.