تقارير رقابية تؤكد إهدار المال العام في العلاج علي نفقة الدولة بجامعة طنطا

تقارير رقابية تؤكد إهدار المال العام في العلاج علي نفقة الدولة بجامعة طنطا ..

والإدارة تجاهلت التوصيات ولم تحقق في الواقعة ..

]8 قرارات لمريض واحد وهو لا يعلم عنهم شيء ..

نقيب الأطباء يؤكد : نفقة الدولة تعمل علي تفتيت الموازنة لمن لا يستحق

كتب – محمد عز
 
في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الأدوية وجميع المستلزمات الطبية ، كشفت تقارير رقابية للجهاز المركزي للمحاسبات عن إهدار آلاف الجنيهات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمستشفيات طنطا الجامعية ، كما كشفت التقارير أن إدارة الجامعة تجاهلت التقرير والتوصيات ولم تحقق في المخالفات منذ تاريخ التقرير ،
 
وأكدت التقارير الرسمية أنه تم استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بأسماء وهمية ، ولأسماء متوفاة ، ولأشخاص مسافرة خارج البلاد ، وكذلك يقوم العاملين والموظفين بالمستشفيات باستصدار قرارات لأقربائهم ومعارفهم دون علمهم ، وهذا ما كشفته تقارير الأجهزة الرقابية بمستشفيات جامعة طنطا,
الأزمة الحقيقية أن  الإدارة والقائمين علي مستشفيات جامعة طنطا تجاهلت التقارير ولم تتخذ في ذلك ما يلزم قانونا للقضاء علي الفساد بالمستشفيات الجامعية ، رغم أن الجهاز المركزي قام بفحص العديد من الوقائع وأخطر الإدارة دون جدوى.
 
وكشفت تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات بعد فحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية وجود العديد من المخالفات الجسيمة شابت إجراءات صرف الأدوية ترتب عليه الاستيلاء علي المال العام المتمثل في كميات كبيرة من الأدوية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ  95623 جنيهاً في فترة زمنية معينة،  وهي علي النحو التالي
 
قيام مسئولي منفذ صرف أدوية العلاج علي نفقة الدولة بتزوير توقيعات العديد من المرضي  وتم تحرير فواتير صرف الأدوية والاستيلاء عليها،  وذلك بالمخالفة لنص المادة (16) من قرار وزير الصحة رقم 190 لسنة 2010 ، وبالمخالفة لذلك علي سبيل المثال تم عمل (8) قرارات لمريض واحد اسمه  " ش س س"  ، قومي رقم 27101071603477 قسم ثان طنطا، حيث صدر له 8 قرارات علاج علي نفقة الدولة بمبلغ إجمالي 9500 جنيه (تسعة آلاف وتسعمائة جنيها) وكل قرار بتشخيص مختلف وبتقارير مختلفة وفحوصات مختلفة في اللجان الثلاثية التي يتم بناء عليها إصدار القرار من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ، وهو ما يؤكد منهجية تزوير قرارات العلاج وتحميل الموازنة العامة للدولة بمبالغ دون وجه حق مما يؤدي إلي إهدار المال العام ، وثبت هذا التزوير بالأبحاث والقرارات للمريض المذكور حيث تم استخراج قرارات بعشرة أمراض مختلفة ،
الغريب أن المريض قد تقدم بطلب لإدارة مستشفي طنطا الجامعي للحصول علي تقرير طبي يفيد خلوه من الأمراض بالعيادة الشاملة بتاريخ 17/1/2017 بالقسيمة رقم 759262 وذلك لتقديمها إلي شركة مصر للتأمين.
 وبالفعل تم توقيع الكشف الطبي عليه وتبين أنه خالي تماماً من جميع الأمراض وأن صحته العامة جيدة ،  والمفاجأة أنه لا يعلم عن هذه القرارات شيئاً وسليم ولا يعاني من أي أمراض ولم يقم بعمل أي قرارات علاج علي نفقة الدولة ولم يتقدم بأي طلب للحصول علي أية قرارات،  وأنه لم يستلم أي أدوية من صيدلية العلاج علي نفقة الدولة من القرارات التي صدرت باسمه بالمستشفيات الجامعية،  وهذا مخالف للقواعد الحاكمة لإجراءات الحصول علي الخدمة الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة
 
وبنفس الطريقة تم إصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة للعديد من المرضي والواردة أسماؤهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منهم علي سبيل المثال  المريضة "  ش س ف " قومي رقم 27702801600469 ،  حيث صدر لها ثلاث قرارات بإجمالي مبلغ 3600 جنيهاً ، والمريض " فوزي ش "  قومي رقم 24612011701813 –حيث صدر له عدة قرارات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 9800 جنيهاً.
 
وبالمخالفة الصارخة أيضاً لنصوص القوانين واللوائح وكذلك بالمخالفة لنص المادة (2) من قرار وزير الصحة رقم 190 لسنة 2010 تم استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لعدد من الحالات يتمتعون بخدمة التأمين الصحي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 10400 جنيه، لعدد اثنين من المرضي تبين أنهما موظفين ،  وصدر لها عدد خمس قرارات بإجمالي مبلغ 7200 جنيه وبأمراض ذات تشخيص مختلف،  
 
كما تم رصد قيام مسئولي منفذ صرف أدوية العلاج علي نفقة الدولة باستخدام صور مزورة لبطاقات رقم قومي أصلية غير سارية (منتهية الصلاحية) ، وكذلك بالتلاعب في تغيير المهنة ، وكذا تاريخ سريان البطاقة دون اطلاع المسئولين علي أصل تلك البطاقة وذلك بالمخالفة لنص المواد (4 ، 16) من قرار وزير الصحة رقم 190 لسنة 2010
 
نقيب الأطباء يؤكد : نفقة الدولة تفتيت الموازنة لمن لا يستحق
ومن جانبه قال الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية ، أن الأمر يتلخص ببساطة شديدة ، بدلا من تفتيت هذه الموازنة لمن لا يستحق ،  وما أكثرهم ،  ومن يستحق ،  أليس من الأجدى توجيه هذه المليارات من المنبع على مستشفيات وزارة الصحة الكبرى وتجهيزها التجهيز الطبي اللازم من أجهزة وأبحاث وتحاليل وفرق طبية عالية التدريب بدلا من أن ينتقل المريض ربما إلى مستشفيات أو مراكز طبيبة بعيدة عن بلد إقامته مما يهدر الكثير ؟
 
وتساءل الحفناوي ، لماذا يقتصر معظم دور الأطباء في المستشفيات التابعة للصحة على دورهم في اللجان الثلاثية لكتابة تقرير عن حالة المريض ثم تحويله إلى مركز أم مستشفى آخر غير الذي يعمل به ؟، كأنهم مجرد " محولجية "، يحولون الحالة إلى مستشفى آخر ،  والطبيعي والمنطقي أن يكون المستشفى الذي يعملون به مجهزا تجهيزا تاما لاستقبال المريض والتعامل مع حالته ، إلا فيما ندر من حالات تحتاج مراكز تخصصية بعينها ذات مهارات خاصة .
 
وقال الحفناوي في تصريحات خاصة لـ " النهار " إنما نترك الحابل على النابل كما نرى ، فهذا أمر يجب أن يتوقف ، لأن تفتيت الموازنة كما نراه لا يجعل المريض الحقيقي يأخذ فرصته فى العلاج كاملة ، ففى حالات ليست بالقليلة لا يكفى المبلغ المرصود للقرار  في الإيفاء بمتطلبات المريض فى التشخيص والعلاج والمتابعة .
وأشار نقيب الأطباء أن الأصل فى الأشياء  إن تجهز  المستشفيات الحكومية التجهيز اللائق على كل المستويات حتى يتم تقديم خدمة صحية تليق بالمريض المصري، وقبل كل شئ إصلاح المنظومة الصحية من استراتيجيات وسياسات وخطط تتفق والواقع ، وكذا النظر لحال كل العاملين بالقطاع الصحي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين الذين يعانون مر المعاناة فى العيش بكرامة .