«الجنائية الدولية» تأمر باعتقال مسئول أمنى ليبى سابق

أمرت المحكمة الجنائية الدولية أمس، باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلى الليبى التهامى محمد خالد، قائلة إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره فى قمع المعارضة خلال الانتفاضة ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافى.
وقالت المحكمة فى بيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة فى 2013 بحق التهامى فى تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، وفقا لوكالة رويترز.
ووفقا للبيان يشتبه بأن التهامى «مسئول عن أربع جرائم ضد الإنسانية (السجن، والتعذيب، والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى) يدعى بارتكابها فى ليبيا بين 15 فبراير 2011 و24 أغسطس2011».
كما أشار البيان أيضا إلى «ثلاث جرائم حرب (التعذيب، والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية) يدعى بارتكابها فى ليبيا بين أوائل مارس 2011 على الأقل و24 أغسطس 2011». وآنذاك، كان القذافى يواجه انتفاضة قمعت بقسوة. وكان التهامى مسئول «هيئة الأمن الداخلى» المكلفة بـ«تنفيذ أوامر القذافى»، حسب البيان.
وأحال مجلس الأمن الدولى، بموجب القرار 1970 الصادر فى 26 فبراير 2011، حالة ليبيا إلى المدعى العام للمحكمة. وفى الثالث من مارس 2011، قرر المدعى العام فتح التحقيق.
والتهامى خالد من مواليد منطقة جنزور غرب طرابلس عام 1942، وكان معروفا بالعديد من الأسماء المستعارة، كما كان بحوزته «على الأقل 10 جوازات سفر مختلفة»، بعضها صدر بأسماء أخرى.
وناشد البيان السلطات فى مصر التعاون مع طلب المحكمة باعتقاله وتسليمه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن التهامى اعتقل فى القاهرة فى إبريل 2012، لكن أفرج عنه لعدم وجود أمر بتوقيفه. ومنذ ذلك الحين، يسود اعتقاد بأنه يعيش متخفيا عن الأنظار.