النهار
الإثنين 30 سبتمبر 2024 07:34 مـ 27 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وديًا.. الإسماعيلي يفوز على بورتو السويس برباعية الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في تونس الذخيري يؤكد أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي الصحة: الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي ”جوستاف روسي” تمثل علامة فارقة بمجال التعاون الصحي لجنة للتفتيش وسحب عينات من المياه بعدد من المناطق بالقصير جامعة أسيوط تُنظم حفل تخرج الدفعة ٣٨ من كلية التمريض اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق : معركة حزب الله مع اسرائيل الان معركة وجود يكون او لا يكون إنچي هيبة مستشارا إعلاميا للغرفة التجارية بالإسماعيلية ريال مدريد يعلن إصابة حارسه كورتوا بالقدم اليسرى الرئيس السيسى يؤكد على أهمية توجه المجتمع لدراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسى يطالب بحوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية احباط محاولة تهريب كمية الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بمطار الغردقة

أهم الأخبار

السلمى : المشكلة بين القضاة والمحامين خلاف مزعوم ومصطنع

الدكتور على السلمى
الدكتور على السلمى
وصف الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتحولالديمقراطى والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنهاخلاف مزعوم ، وقال إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غيرمخلصة لاتنتمى لمهنة المحاماة بصدق ،وعناصر لاتنتمى باخلاص الى الهيئة القضائيةالموقرة .وأكد السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن أغلب العناصر فى الجانبين سليمةومخلصة ، غير أن مشاهد الاعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت فى ابداء الرأى الىحد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية .وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كلهذا الانزعاج لدى المحامين والقضاة اذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع .وأشار الى اعلان مجلس الوزراء الاسبوع الماضى ان المجلس لم يصل اليه مشروعقانون للسلطة القضائية ، وقال ان المشروع هو مجرد مشروع مقترح ، وانه فى دورالمناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الازمة وأشعلت الفتنة .وشدد السلمى على أن هذا المشروع لايزال فى طور التفكير ولايجب أن تثار حولهالاقاويل لان المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة فى القانون .وأكد السلمى ان الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ،ولكن تريدالسلم الاجتماعى وهيبة القانون واحترام الجانبين كل للاخر باعتبارهما جناحىالعدالة ولاتقوم الا بهما .