الأمم المتحدة تعتمد قرارا حول مكافحة جرائم الاستغلال والتعدى الجنسى

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، قراراً بتوافق الآراء حول مكافحة جرائم الاستغلال والتعدى الجنسى في سياق عمليات حفظ السلام الأممية.

وجاءت المبادرة التي قادتها مصر بمشاركة الدول العشر الرئيسية المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام بصياغة القرار وطرحه على الجمعية العامة لاعتماده. 

وأشار السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيانه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة نيابة عن الدول الراعية للقرار إلى أن النص يتضمن التأكيد على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لضحايا جرائم التعدي والاستغلال الجنسي من خلال "صندوق دعم الضحايا" المنشأ بالأمم المتحدة، والتأكيد أيضا على مبدأ المحاسبة للمتورطين في تلك الحالات والعدالة للضحايا وتعزيز جهود الوقاية من تلك الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب، وفي الوقت نفسه، يثمن القرار التضحيات التي تقدمها القوات المشاركة في عمليات حفظ السلام في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

 

وأكد أبو العطا علي أن قيادة مصر تلك المبادرة يأتي التزاماً منها بالأسس والمبادئ الحاكمة لعمليات حفظ السلام، واتساقاً مع سجل مصر المشرف في عمليات حفظ السلام ممثلا في التزام عناصرها العسكرية والشرطية بأعلى معايير السلوك والانضباط، وهو الأمر الذي أورده تقرير السكرتير العام الذي صدر مؤخرا في هذا الشأن معتبرا مصر من أصحاب أفضل الممارسات في هذا الصدد.

كما شدد المندوب الدائم على أن مصر لن تألوا جهداً في التعاون مع سكرتير عام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين في سبيل القضاء على تلك الجرائم وإعمال مبادئ العدالة والمحاسبة.