نكشف سر سرقة خزينة المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من التوصل لتحديد مرتكبي واقعة سرقة خزينة المحكمة الاقتصادية حيث تبين أن وراء ارتكاب الحادث عاطلين قاما بسرقة الخزينة اعتقادا منهما بوجود مبالغ مالية داخلها.


كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغًا من "ح ع ا" معاون المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر "6" أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف وكسر بخزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظورة أمام دوائر المحكمة الاقتصادية، عهدة "ن. ى" سكرتير المحكمة الاقتصادية.

وبناءً على توجيهات وزير الداخلية بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، تضمنت عدة بنود أهمها إعادة معاينة محل الحادث فنيًا والاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع أي آثار أو بصمات قد تفيد في إجراءات البحث، والتحري حول المسئول عن تلك المستندات وحصر علاقته وخلافاته والمترددين عليه، وحصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة، خاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحري حولهم.

كما تضمنت الخطة فحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة إن وجدت وتفريغها واستخلاص حالات اشتباه منها وفحصها، وحصر خطوط السير المحتملة لوصول الجناة للبلاغ وخطوط السير المحتملة لهروبهم، وحصر المتقاضين في القضايا الخاصة بالمستندات والأحراز التي تم سرقتها، وحصر المسجلين إجراميًا والمفرج عنهم حديثًا من السجون وسيئ السمعة بالمنطقة محل الحادث، وتجنيد المصادر السرية للمعاونة في إجراءات البحث.

وتمكن فريق البحث من تحديد من وراء ارتكاب الواقعة حيث تبين انهم كل من "م س ا"، 26 عاما، عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في 4 قضايا (سلاح أبيض – ضرب)، آخرها جنح القسم (سلاح أبيض)، و"ع م م"، 27 عاما، عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في عدد 2 قضية "سلاح أبيض – أقراص مخدرة" آخرهما القضية جنح القسم "أقراص مخدرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث قرر أنه نظرًا لحاجته الشديدة للمال، توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوى، وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية باستخدام أجنة ومفك أعدهما لذلك مسبقًا اعتقادًا منه وجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شيئا فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هاربًا.

وأضاف أن المتهم الثاني اقتصر دوره على تأمين الطريق له من خارج المحكمة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.