الحكومة تتوافق مع محلية النواب حول صلاحيات رئيس الوحدة المحلية

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 31 من قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة.

وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اختصاصات رئيس كل وحدة محلية على جميع المستويات سواء فى المحافظة أو المركز أو المدنية أو القرية، حيث طالب النواب بضرورة أن تكون هناك اختصاصات محددة لكل رئيس وحدة محلية بالتوازى مع اختصاصات أخرى للمكاتب التنفيذية أيضا، وهو ما توافقت عليه الحكومة عبر ممثلها المستشار أحمد خليفة.

وأكد ممثل الحكومة على أنه سيتم إضافة مادة بكل مستوى من مستويات الوحدات المحلية، تحدد اختصاصات كل رئيس منها، بالتوازى مع اختصاصات المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع فى هذه الرؤية إطلاقًا، مؤكدا على أن المواد المنتظر إضافتها ستحدد اختصاصات السكرتير العام، وأيضا رئيس المركز ورئيس المدنية، ورئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالقرية.

ولفت ممثل الحكومة إلى أن المواد المنتظر إَضافتها ستحل جميع الإشكاليات المسارة بشأن توزيع الاختصاصات حتى تكون موزعة ما بين رئيس الوحدة المحلية على مختلف المستويات والمكاتب التنفيذية التابعة لها.

وتنص المادة على أن يختص رئيس المركز بوضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز، وتنفيذ قرارات المجلس المحلى للمركز، كما يتولى بالتنسيق مع المجلس التنفيذى للمركز القيام بتوفير الموار المالية اللازمة للتأكد من توفير الاحتياجات للمدن والأحياء والقرى من أجهزة إدارية.