اللجان المشتركة بالنواب تنتهي من قانون «بناء الكنائس» بواقع 9 مواد

انتهت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، المشكلة من 5 لجان في المجلس، من إقرار قانون بناء الكنائس بإجمالي "9" مواد، بعدما تم دمج مادتين بمادة واحدة، ومررت اللجان المشتركة المادة الثانية، دون أية خلافات أو اعتراضات من قبل النواب، الذين اتسموا بالهدوء وعدم المعارضة خلال مناقشة القانون وحتى المادتين "5"، و"6"، والذين دمجا بمادة واحدة، في الجلسة التي ترأسها بهاء بوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بحضور ممثل الحكومة المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية.

وكان قد أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، القانون لخمس لجان لمناقشته بالجلسة العامة أمس، وهم "الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، الإسكان، الإعلام والثقافة والآثار، الدينية".

يذكر أن المادة الثانية قد أشعلت المجلس بالأمس ورفضها معظم النواب الحاضرين مطالبين بحذفها، في مقدمتهم النائبة نادية هنري التي قادت معركة الرفض، وهو ما أدى لرفع الاجتماع لاستكماله باجتماع آخر اليوم، دون أن يكون هناك اعتراضات حيال هذه المادة التي مررت بدقائق معدودة في غياب هنري.

فيما اتفق الحاضرون على أن يكون نص المادة 5، مع حذف السادسة بعد الدمج، أن "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من إصدار الترخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز الـ ٤ أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، والتي تلاها المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، معلنا موافقة الحكومة على نصها.

وشهدت المادة قبل التعديل مناقشات حادة وصلت حد وصف النائب رضا نصيف القانون بأنه "قانون وضع من قبل مباحث أمن الدولة، مضيفا: "وأنا لا أثق في هذه الأجهزة فهي أجهزة طائفية لا أثق فيما يصدر منها"، على حد وصفه، معلنا رفضه وبشكل نهائي للقانون.

وانتقد نصيف أن تكون مهلة السماح بالبناء 4 أشهر دون الحصول على موافقة بكافة تفاصيل البناء، رافضا الاسترسال في تعريف الكنيسة في مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، والذي جاء في تعريف مجلس الدولة، قائلا "كلنا عارفين شكل الكنيسة عامل ازاي"، وهو تسبب في إحداث حالة هرج ومرج بالقاعة، مما استدعى تدخل النائب ثروت بخيت ليقدم اعتذاره عن اتهامات نصيف وحديثه، مطالبا بتعديل المادة وهو ما استجابت له الحكومة.

ومن جانبها، انتقدت أماني عزيز، وكيلة اللجنة الدينية، آلية تمرير القانون، قائلة: "كل حاجة قلناها وتحفظنا عليها ما بتتنفذش، حتى الآن وكله موافقة موافقة"، مبدية تحفظها على المادة الثانية التي مررتها اللجنة.

واتهمت الحكومة بـ"التلاعب في القانون"، مضيفة "فيه لعبة من الحكومة وتلاعب"، مطالبة بعدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين ولاسيما في هذا القانون طبقا لتوجيهات الرئيس.

وهو ما أغضب أبوشقة ورد عليها قائلا: "هذا الحديث نرفضه نحن تركنا أشغالنا، لنحقق ما يصبو إليه الوطن"، مطالبا بأن يثبت جميع ما تحدثت به بمحضر الجلسة.

فيما قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه في الفترة الماضية كانت هناك معاناة في الحصول على ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع البابا تواضروس، في شأن القانون، وتم لقاء مع مندوبي الكنائس الثلاثة قبل صياغة القانون.

وأشار الوزير إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وتم عقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.

وأكد "العجاتي" أن مشروع القانون "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، مشددا على ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، مشيرا إلى أن المادة الثانية - محل الخلاف - ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.

وأكد الوزير أن القرار النهائي في القانون مسئولية مجلس النواب، لافتا إلى أنه عمل على القانون منذ 8 أشهر، بمشاركة جميع ممثلي الكنائس.

من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إن نواب الشعب هم أصحاب حق التشريع والرأي النهائي، قائلا "لا أحد ملزما ولا سالبا لرأي المجلس في أمر التشريع، والمجلس يستطلع رأي الجهات إعمالا للنصوص الدستورية لكنه ليس ملزما للمجلس ولا أحد يمنعه من إبداء وجهة نظره أو اقتراح وتبني ما يراه صوابا لأن البرلمان يمثل الشعب ونبض الشارع المصري".

وأوضح أبو شقة خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، أن هذا المشروع له خصوصية خاصة، مضيفا "كل كلمة وكل حرف وضع بميزان دقيق فى هذا الشأن، والمشروع وافقت عليه الكنائس الثلاث والحكومة لم تعدل كلمة مما ورد من الكنائس، ويجب أن نثبت للجميع أن الشعب متماسك وأن الجميع مصريون ولا فرق بين مسجد وكنيسة، وأن التراث الإسلامي والمسيحي يمثلان النسيج الوطني، هذا القانون يرسخ مبدأ المواطنة".

وتابع رئيس اللجنة التشريعية قائلا "نريد الخروج بهذا المشروع بعيدا عن المزايدات ومن يريدون بث الفتنة في الأرض للنور، المجلس يملك سلطة تعديل أي نص في القانون بعد ذلك، ولا نريد لأحد أو لكلمة أن تعلو فوق كلمة هذا المجلس ولا نريد لأي مندس أن يفسد الوحدة الوطنية، نحن نريد تحقيق استحقاقا دستوريا للرد على المزايدون بأن هذا المجلس لا يعمل ولا يُخرج قوانين".