بلاغ يتهم محافظ البنك المركزى بإهدار المال العام

تقدم محمد حامد سالم المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي – للتحقيق معه ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم إهدار المال العام والتربح، وتربيح الغيـــر، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه خمسمائة وستون مليون جنيه مصري تقريبا نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي، إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما احتفظت به هذه البنوك بسعر 83و7 جنيه للدولار الواحد وذلك في عطاء استثنائى مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وأضاف محمد سالم في بلاغه أنه بتاريخ 14 مارس 2016 قام المبلغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بفارق 12و1ج جنيه واثنا عشر قرشا لكل دولار.

وأوضح مقدم البلاغ أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقًا بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق 12و1 جنيه الأمر الذي يتضح معه جليًا ارتكاب المبلغ ضده عمدًا مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة.

واتهم البلاغ عامر بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام والإضرار العمدي بالأموال العامة.

وكشف "سالم" عن أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم دراستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض بفترة طويلة.

وأكد أن عدم انتظار المبلغ ضده تخفيض سعر الجنيه لبيع الـ 500 مليون دولار يؤكد الركن العمدي للجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب وهذا الوطن فقد خسرت خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 12و1جنيه بإجمالي 560 مليون.

وأشار "سالم" في بلاغه إلى أن قرار محافظ البنك المركزى ببيع الـ 500 مليون دولار تم بطريقة مفاجئة بالتزامن مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك – بحيث يشتريها المتربحين ويودعوها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 للدولار الواحد..

كما قام "سالم" بتخفيض الجنيه المصري بشكل مفاجئ وبفارق كبير جدا بنسبة 14 % ولم يتم التخفيض تدريجيًا مما يؤكد أيضا قصده الجنائي في الجرائم التي ارتكبها.