النهار
الخميس 3 أبريل 2025 04:39 صـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة تعليم الكبار بالمنوفية تنعي السيدة زبيدة الصعيدي أكبر حاصلة على شهادة محو الأمية محافظ القليوبية يتابع إزالة 3 حالات مخالفه على الأراضي الزراعية بطوخ السبت القادم ..انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية مصرع شخص في حريق مزرعة مواشي بالخانكة مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات الاقتحام السافر للمسجد الأقصى.. ويؤكد: همجية صهيونية مرفوضة وانتهاك لقدسية المقدسات بهدف توريس برشلونة يقصي أتليتكو ويضرب موعدا مع مدريد في نهائي كأس إسبانيا عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بالدوري الإنجليزي سام مرسي يشارك في فوز إبيسويتش تاون على بورنموث 2-1 فى الدورى الإنجليزي جوتا يقود الريدز للفوز بهدف وحيد فى الدوري الإنجليزي ما هي ضمانات نجاح فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي تحدث عنها ترامب؟ برشلونة يتقدم على أتلتيكو بهدف فى الشوط الأول بنصف نهائى كأس ملك إسبانيا مانشستر سيتى يفوز على ليستر سيتي بثنائية مرموش وجريليتش بالدوري الإنجليزي

تقارير ومتابعات

اليوم.. محكمة الإسكندرية تنظر دعوى عزل هشام جنينة من منصبه

تنظر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016 محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى تم تأجيلها فى جلسة الثلاثاء الماضى لحين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتى تم تكليفها بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة. وصرح طارق محمود بأن ما ورد فى تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى مصر العام الماضى وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة، وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التى استند إليها كما أنه أساء استخدام كلمة فساد . كما أكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى. بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد. وطالب "محمود" فى مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .