وزيرا النقل والتنمية المحلية يبحثان تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري

بحث الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، والدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، وقيادات شرطة المسطحات المائية مساء اليوم الأربعاء، كيفية تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري.

وأوضح وزير النقل، أن هناك العديد من القوانين تحكم عمل المراكب والمعديات والوحدات المائية ما بين قوانين النقل النهرى والمحليات و الصيد.

وأكد الجيوشي أن الهدف من الاجتماع، هو وضع حل دائم ومنطقي لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري، وهذا العدد ضئيل جدًا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة.

ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية: إنه يجب أن يكون هناك حصر لجميع أعداد المراكب الموجودة في النيل، وكذلك وجود رقابة على أماكن تصنيع المعديات.

وانتهي الاجتماع إلى التوصيات الآتية:

1 - حصر جميع المراكب الموجودة في النيل.
2 - حصر الجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية.
3 - حصر كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل.
4 - حصر عدد المراسي النيلية الشرعية وغير شرعية.
5 - حصر الإمكانيات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية.
6 - حصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية.

كما اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة، وتكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، حفاظا على حياة المواطنين .