النهار
الإثنين 30 سبتمبر 2024 07:31 مـ 27 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وديًا.. الإسماعيلي يفوز على بورتو السويس برباعية الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية في تونس الذخيري يؤكد أهمية الابتكار في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي الصحة: الشراكة مع المركز الوطني الفرنسي ”جوستاف روسي” تمثل علامة فارقة بمجال التعاون الصحي لجنة للتفتيش وسحب عينات من المياه بعدد من المناطق بالقصير جامعة أسيوط تُنظم حفل تخرج الدفعة ٣٨ من كلية التمريض اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق : معركة حزب الله مع اسرائيل الان معركة وجود يكون او لا يكون إنچي هيبة مستشارا إعلاميا للغرفة التجارية بالإسماعيلية ريال مدريد يعلن إصابة حارسه كورتوا بالقدم اليسرى الرئيس السيسى يؤكد على أهمية توجه المجتمع لدراسة علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسى يطالب بحوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية احباط محاولة تهريب كمية الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت بمطار الغردقة

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «أحداث الإسماعيلية»

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المتهم فيها "محمد بديع" وآخرون، لجلسة 26 ديسمبر لسماع شهود الإثبات.

وقررت المحكمة تحديد الجلسة المشار إليها، وجلسات 27 و28 و29 لسماع الشهود ولمرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني.

وبدا لافتًا، قيادة "محمد بديع"، مرشد الإخوان، لباقي المتهمين في الهتاف ضد القوات المسلحة ورئيس الجمهورية، كما صاح أحد المتهمين أمام الكاميرات "أنا مش إخوان والسيسي ده راجل تمام"، ليضيف آخر "أنا معرفش طريق المحافظة أنا اتقبض عليا في الشارع".

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدي، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.