فلسطين تطالب بتشكيل لجان قانونية لتوثيق جرائم إسرائيل ومحاكمة مرتكبيها

 

الكويت تقترح إنشاء مركز عربي للحد من الجرائم

قطر تطرح مبادرة لإنشاء شبكة عربية للخبراء القانونيين والعدليين 

 

دعا وزير العدل الفلسطيني سليم السقا الى تضافر الجهود العربية لدعم فلسطين في مواجهة ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وقتل ابنائه بدم بارد مؤكدا اهمية العمل على توفير الحماية الدولية ومساندة الشعب الفلسطيني ازاء جرائم الحرب والجرائم اللا انسانية التي تمارس ضده .
ودعا  المستشار سليم السقا  في كلمته امام مجلس وزراء العدل العرب الى تشكيل  لجان متخصصة لا عداد وثائق حول ما تقوم بها اسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذلك لتقديمها للمحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين الاسرائيليين عن تلك الجرائم . 
واستعرض الانتهاكات وعمليات التدنيس اليومي الذي تقوم به قوات الاحتلال  للمسجد الاقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا رغمالجهود العربية وخاصة ما قامت به الاردن الشقيقة لوقف هذا الإجراء وانهاء الاحتلال الاسرائيلي تطبيقا للمبادرة العربية . 
واوضح السقا ان وزارة العدل الفلسطينية تقوم بجهد كبير من توثيق وإعداد ملفات وذلك لتقديمها للجهات الدولية، مؤكدا ان الوزارة بحاجة الى خبرة وخبراء لتقديمها الدعم في هذا الموضوع ولتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومساندتهدوليا . 
وقال ان الموازنة المالية لدولة فلسطين تعاني من نقص حاد ولذلك نطالب من مجلسكم الموقر بتفعيل قرار وزراء العدل العرب عام ٢٠١٢ بدعم وزارة العدل الفلسطينية من ان نتمكن من انشاء محكمة دستورية ومشاريع اخرى تساعد في توسيع وترسيخ القضاء الفلسطيني.

مركز عربي للحد من الجرائم 
 
كما اقترح ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت يعقوب عبد المحسن  الصانع  انشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة ليتولي إعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية علي القيام بدور وقائي للحد من الجرائم والتصدي للارهاب .
وقال في كلمته امام  مجلس وزراء  العدل العرب ان الاٍرهاب باتت خطورته تمثل احد الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة والتي لم يعد بتداعياتها حدود او نطاق او دين .
وقال الصانع  ان القضاء على الاٍرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسل وتمويل الاٍرهاب والارتباط بين هذه الجرائم والارهاب بات واضحا الامر الذي يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من اجل وقاية المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها.
واكد الصانع علي ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي لاسيما في اطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاضافة الي تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والانظمة المعلوماتية مما أدي الي ظهور الكثير من المخاطر التي أفرزت انواعا جديدة من الجرائم"المعلوماتية"كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالاخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات.
وقال الصانع ان دولة الكويت قامت بإصدار القانون رقم ٦٦لسنة ٢٠١٥بشأن مكافحة تقنية المعلومات وذلك سعيا من دولة الكويت لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون ٦٠لعام ٢٠١٣.
وبالنسبة لقضية الاتجار بالبشر اكد الصانع على اهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالاشخاص،مشيرا الي صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة برئاسته تتولي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
واكد ان تلك الاستراتيجية جاءت استجابة من دولة الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتنا الدولية وإدراكها لخطورة جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين.
وشدد الصانع في كلمته على ان تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة تستدعي إيجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها ،ولهذا تقترح دولة الكويت على وزراء العدل العرب انشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة ليتولي إعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية علي القيام بدور وقائي للحد من هذه الجريمة.

شبكة الخبراء القانونيين والعدليين 

كما طرح وزير العدل  القطري خلال اجتماع وزراء العدل العرب مبادرة  لإنشاء " الشبكة العربية للخبراء القانونيين والعدليين " والتي تهدف الى تعظيم الاستفادة من الدليل الحالي للخبراء العرب الذي يصدره المجلس وذلك من خلال تطويره الى آلية عربيةمستدامة في مجال تقديم الخبرة العدلية بهدف انشاء قاعدة بيانات الكترونية عربية لتسجيل الخبراء العدليين وتوثيق خبراتهم المتخصصة وتيسير استفادة الدول الاعضاء من ذخيرة الخبرات العربية المتميزة .
وقال الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القطري  ، ان الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تعقد في ظل ما  تحديات خطيرة تقوض فرص التنمية والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها مكافحةالارهاب بالاضافة الى الوضع غير الانساني للاجئين بالمنطقة  والتي تحتاج الى مزيد من تكثيف وتضافر الجهود العربية المختلفة .
وقال وزير العدل  القطري في كلمة له امام اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب مساء اليوم بالجامعة العربية  ان التنمية المستدامة وسيادة القانون باتا مرتبطين ارتباطا وثيقا ومضطردا ، فكلمانجحت الدول في ترسيخ سيادة القانون ومقوماته كلما زادت معدلات تحقيق التنمية المستدامة .
واكد اهمية اعلان  الدوحة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الامم المتحدة الاوسع نطاقا ، داعيا المجلس الى بحث  سبل التعاون لتفعيل التوصيات الواردة بإعلان الدوحة ، وذلك من اجل تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان العربية .
واعرب عن تطلعه الى ان تحظى المبادرة القطرية  بموافقة المجلس على إحالتها للدراسة ، مبديا ترحيبه بتقديم كافة صور الدعم والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن ".