الوزراء يرد على أبرز 5 شائعات على مواقع التواصل

 

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 5 موضوعات أثارت الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة الأخيرة، وعمل المركز على متابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وعلى رأسها التالية:

وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين بالدولة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت أن الأمر لا يزيد عن كونه مجرد شائعة الهدف منها إثارة الرأي العام، كما أوضحت الوزارة أنه لم يتم وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأن القانون ساري تطبيقه بكافة مواده وبنوده، مشيرةً إلى أن الحكومة انتهت من عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية حول اللائحة التنفيذية للقانون شملت كافة فئات وقطاعات المجتمع خاصةً النقابات العامة والمُستقلة والعمالية واتحاد عمال مصر ومنظمات المجتمع المدني وذلك لسماع مقترحاتهم وآرائهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأداة الرئيسية لتنفيذه.

وقد تم أخذ معظم الملاحظات في الاعتبار, وأسفرت نتائج هذه الاجتماعات والمناقشات عن تعديل عدد من بنود ومواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون على وشك الانتهاء منها وإصدارها خلال أيام.

بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي

تناولت العديد من وسائل الإعلام أنباءًا تُفيد بأنه تم البدء في تخزين المياه في بحيرة سد النهضة الإثيوبي وأنه ترتب على ذلك نقص المياه في بعض محطات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأكدت أن اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس الماضي بالخرطوم كان قد حدَّد آلية التخزين الأول بعد الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري وبالتوافق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في وضع آلية تشغيل السد.

كما أوضحت أن أحدث صور للأقمار الصناعية لموقع السد أظهرت أن قناة التحويل لا تزال موجودة ولم يطرأ عليها أي تغيير وأنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد، كما أكدت الوزارة حرصها على متابعة موقف الأعمال التنفيذية للسد بشكلٍ مُستمر.

سرقة بيانات عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات "TE Data"

أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بأن فريقاً من الهاكرز قد اخترق السيرفر الرئيسي للشركة المصرية لنقل البيانات "TE Data" وقام بسرقة بيانات بعض العملاء والتحكم في باقات الإنترنت الخاصة بهم.

 وقام المركز بالتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي أكدت أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأفادت بأنه تم بالفعل رصد محاولات لاختراق الشبكة، ولم تتمكن تلك المحاولات من اختراق أي من أنظمة الشركة الرئيسية و التي تحتوى على بيانات العملاء، أو حساباتهم الشخصية أو بيانات الخدمات المقدمة من الشركة، و قامت فقط باستخدام واجهة الرسائل النصية الخاصة بالشركة لعدة دقائق وأرسلت عدة رسائل ليست لها علاقة بعملاء الشركة.

وقد تم تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في هذا الأمر و سيتم رفع تقرير مفصل للإدارة التنفيذية بشأن ما حدث لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد الشركة أن جميع الأنظمة و بيانات العملاء مؤمنة تأمين كامل لصد أي محاولات للاختراق.

وجود مخالفات في شونة التيسير لتخزين القمح بالخانكة بالقليوبية                                                                                                  

نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءًا تُفيد بوجود مخالفات وفساد مالي وتربح في شونة التيسير لتخزين القمح بمدينة الخانكة بالقليوبية.

وتردد أن الشونة سعتها التخزينية عشرة آلاف طن قمح ولكن ما يتم استلامه على الورق مائة ألف طن قمح، وأن الأقماح المحلية الموجودة بالشونة مخلوطة بأقماح مستوردة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

 وأوضحت أن الوزير قام بزيارةٍ مُفاجئة لمقر الشونة برفقة لجنة فنية متخصصة في الأقماح لمُعاينتها على الطبيعة، وبفحص عينات من الأقماح الموجودة بالشونة ثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة، كما ثبت أن السعة التخزينية للشونة تصل إلى 103 ألف و740 طناً وأنها تضم حالياً 86 ألف طن قمح محلي وليس 10 آلاف طن كما نُشر.

تسريح العاملين في مشروعات محور قناة السويس

أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بتسريح العاملين في مشروعات محور قناة السويس، وقام المركز بالتواصل مع نقابة العاملين بالبناء والأخشاب, والتي نفت صحة هذه الأنباء.

وأكدت أن جميع العاملين في مشروعات قناة السويس الجديدة ليسوا عمالة مؤقتة، كما يعتقد البعض وإنما هي عمالة على قوة الشركات التي تُسند إليها أعمال الحفر والتكريك في مشروعات قناة السويس وليس للدولة علاقة بهم وبالتالي فتلك العمالة لا يمكن تسريحها نظرًا لارتباطات تجارية لشركاتهم.