ماذا يقصد السيسي بتصريحاته عن مواد الدستور؟

 

تصريحات غامضة يُفهم الكثير من بين سطورها.. وما تخفيه المعاني الحقيقية لكلماتها.. ومنذ الاستفتاء على دستور 2014 في يناير قبل الماضي، تعالت بعض الأصوات الرافضة لبعض مواد هذا الدستور.

واليوم يرد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام أسبوع شباب الجامعات المصرية، قائلا: "إن هناك الكثير من مواد الدستور كتبت بحسن نية، لافتا إلى أن البلاد لا تحكم بحسن النوايا، مضيفا أن البرلمان المقبل إما أن يكون إعاقة وإما أن يكون خيرا لبلدنا.

خبراء الشأن القانوني والسياسي، رأوا أن كلام الرئيس يحمل عدم رضا عن بعض مواد الدستور، وإمكانية تعديله، مؤكدين أن تعديله في هذا التوقيت أمر غير قائم، ولكنه سيكون واقعا بعد تشكيل البرلمان.

قال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، إن "بعض نصوص مواد الدستور هناك مشكلة في تطبيقها عمليا، لكن هذا لا يرجع تقديره إلى الرئيس، لكنه يقرر أن هناك مواد تعتبر صعبة التصديق بالتالي يجوز تعديلها، ويقترح موعدًا لتنفيذها في مرحلة لاحقة، ولا يملك ذلك إلا بعد انتخاب البرلمان، واتخاذ الإجراءات الواجبة لتعديل الدستور، ولابد من موافقة ثلثي النواب علي التعديل، ثم بعد شهر يناقش التعديلات وتعرض في استفتاء شعبي.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تنادي من الآن، بتعديل بعض المواد، لكن الأهم هو تشكيل البرلمان ووضع اللائحة الداخلية، ومناقشة كل القوانين التي تم إصدارها منذ 18 يناير حتى الآن، لإقرارها أو رفضها حسبما ينتهي إليه المجلس.

وأوضح احمد مهران، أستاذ القانون، أن الرئيس بهذا التصريح يرد على بعض أصحاب الرأي الذين يطالبون بتعديل بعض نصوص الدستور، ورسالة طمأنة هؤلاء بأن نصوص الدستور التي كتبت وصيغت بطريق لا يرضى عنها البعض غير مقصودة وكتبت بحسن نية.

وأضاف أن "كلام الرئيس يحمل في طياته، أن المواد المعترض عليها وتثير مخاوف لن يتم تطبيقها بالصورة التي يخشاها المعارضون، وهذا المواد متعلقة بالشئون والحريات وكذلك الباب الاقتصادي".

وأشار إلى أنه من الممكن إجراء تعديل دستوري بسهولة، لكن المسألة تحتاج أن تستقر الأوضاع السياسية بعد الانتخابات، وحال وجود برلمان سوف ينعقد ويطالب بتعديلات هذه المواد، ويتم تشكيل لجنة لصياغة النصوص وتطرح لاستفتاء شعبي كما حدث في تعديلات مواد 2005.

وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن معنى كلام الرئيس أنه غير راضي عن بعض مواد الدستور، ومن كتبوها غير متعمدين وكانت نيتهم طيبة، مشيرا إلي أن هذا لا يعني أن يتم تعديلات دستورية الآن، فالأمر ليس بهذه السهولة.

وأضاف أن من حق الرئيس والسلطة أن يقترحوا تعديل أي مادة من مواد الدستور، لكن الدستور ينص علي أنه إذا اقترح الرئيس أو ثلث أعضاء مجلس النواب تعديل أي مادة، يكون بعد 6 شهور من تقديم الطلب ويتم التصويت علي ذلك، إذا حصل على موافق ثلثي أعضاء المجلس يطرح للاستفتاء الشعبي، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تعدل دستور لم يطبق بعد، بعد تشكيل أول برلمان.

واعتبر شوقي السيد، الفقيه القانوني، أن هذا التصريح تعبير أخلاقي من الرئيس، لان الدستور بالفعل وضع في ظروف صعبة وجمع بين اتجاهات متناقضة، وكان فيها أصوات عالية وأخرى طموحاتها عالية، وكان لابد من التوافق بين الأصوات والاتجاهات لوصول الدستور لبر الأمان مهما كانت المواد.

ولفت إلي أنه نتيجة ذلك تم وضع أطول دستور ووصلت مواده إلي 147 مادة، وبعض المواد فيها إفراط وأخرى مطولة، وبعضها فيها مطبات، إذا حسن النوايا لن يستخدم السلطات والنصوص بنفس منطق حسن النوايا، ممن يوقع البلاد في تصادمات.

وأوضح أنه لابد أن يكون تطبيق الدستور بحسن نية، بما يضع مصالح البلاد فوق الاعتبار ومصلحة الشعب في المقدمة، وهذا يتطلب أن يكون النواب حكماء وعقلاء ويضعون مصلحة الشعب فوق الجميع، ولا يستخدم النصوص لكسب شو إعلامي و تحقيق بطولات مزيفة، وهذا يعنى أن الدستور في بعض نصوص في حاجة إلى إعادة النظر.

وأكد أن تعديل الدستور لا يمكن أن يتم إلا بعد تشكيل البرلمان، لأن أي تعديل لا يأتي إلا من خلال المجلس سواء طلبه الرئيس أو عدد معين من النواب.