نقيب المعلمين: قانون الخدمة المدنية ليس به أي ميزة مالية

قال نقيب المعلمين خلف الزناتى، إن بعض الزملاء اعتادوا فى الفترة الاخيرة تصوير أن قانون 18 "الخدمة المدنية الجديد" جنة طرد منها المعلمون، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين المعلمين وإثارة الفوضى حول الوزارة حتى وصل بعضهم إلى الدعوة إلى التظاهر.
وأكد نقيب المعلمين، فى بيان له، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ليس به أى ميزة مالية نهائيا، مشيرا إلى أنه حال تطبيقه كما صدر ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، لافتا إلى أن الحكومة اكتشفت ذلك مؤخرا وتبحث كيف تعوض العاملين حتى لا تنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015".
وأشار الزناتى، إلى أنه حتى لو كان بالقانون مميزات أو زيادات وهذا غير صحيح فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أى زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسى الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التى خصم فيها المعاش على المرتب الأساسى الجديد وبقية مدة الخدمة على الأساسى القديم.
ولفت الزناتى إلى أنه حال رغبة المعلمين على ضرورة زيادة المعاشات يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسى وبدل الاعتماد وأى بدل يحصل عليه المعلم للمرتب الأساسى وخصم 10% للمعاشات بالإضافة إلى الخصومات الأخرى وعلى العموم التطبيق على الطبيعة هو الذى سيحكم موقف النقابة ولكل حادث حديث فى حينه.
وطالب الزناتى هواة "الطبل والزمر" على حد وصفه بالاطلاع على قانون 18 وقانون 155 والحكم بينهما وسيتأكد كل واحد من صحة ما نقول.
وأكد الزناتى أن النقابة على أهبة الاستعداد للمطالبة بأى حق للمعلم كبر أم صغير فنحن ليس لنا هدف سوى مصلحة المعلم الأدبية والمالية بالطرق المشروعة واحترام الشرعية.