.jpg)
خالد حنفى.. وزير ضد الفساد
على مدار سنوات طوال، كانت طوابير الخبز، وأزمات أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة لأزمتى الكهرباء والبنزين، أسبابا رئيسية لرحيل الوزارات والحكومات المختلفة.. وظلت الأزمة ممتدة بدون أى حل بسبب التخبط فى اتخاذ القرارات والبيروقراطية، وكذلك بسبب سيطرة حيتان السوق السوداء، ورجال الأعمال على مقدرات الأمور، إلا أن تولى خالد حنفى حقيبة التموين فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، كان إيذانا بانتهاء عهد الفساد، وبداية عهد جديد، تستطيع الحكومات فيه أن تتحرك وتضع خطط التنمية وكذلك أن تخفض الدعم الذى كان يمثل عبئا على كاهل ميزانية الدولة، كل ذلك بدون ضغوط شعبية ناجمة عن أزمات رغيف الخبز، أو أسطوانات البوتاجاز.
وفى ظل وضع متردٍّ لسلع تموينية رديئة ورغيف خبز لا يصلح للاستهلاك الآدمى يقدَّم لفقراء هذا الوطن وتلال من الفساد، ما بين هذا وذاك وجد خالد حنفى وزير التموين نفسه ما بين خيارين إما أن يظل صامتاً ويحاول إصلاح ما أفسده الزمن. أو يواجه التحدى باقتحام «عش الدبابير»، ليراهن على الخيار الأخير، لينجح الدكتور «حنفى» المولود فى الإسكندرية عام 1965 فى التحدى بمنظومتين جديدتين للسلع والخبز، قائلاً فى أحاديثه المتكررة «يا انا يا هما»، متخذا من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى دافعاً مهماً لتنفيذ أفكاره بعد أن أوصاه بالغلابة خيراً، وهو مانجح فيه بامتياز حتى الآن، فلم تعد هناك طوابير خبز، أو طوابير على مجمعات أسطوانات البوتاجاز.
ويحمل «حنفى» -الذى يجمع بين الخبرة العملية كأستاذ اقتصاد وعميد سابق لكلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبين الخبرة العملية كرئيس لجهاز تنمية التجارة الداخلية قبل توليه الوزارة- أفكاراً متعددة يحاول تطبيقها فى وقت واحد لإصلاح ما أفسده الزمن فى قطاع حساس يمس معظم الغلابة والبسطاء ومحدودى الدخل، لكنه يصطدم برافضى الإصلاح المنتفعين من استمرار الوضع القديم فى منظومتى السلع التموينية والخبز والمتربصين بالبلاد للاستفادة من 17 مليار جنيه كانت تذهب إلى جيوبهم من تسريب الدعم فى المنظومتين.
ويسعى الوزير إلى تطبيق النظام الجديد للسلع وفقاً لرؤيته، لكنه يعلم أن أى نظام جديد يجرى تطبيقه لا بد وأن يحدث حالة من الارتباك لتنتظم الأمور بمرور الوقت. وحسب رؤيته ينتظر الانتهاء من المنظومتين للبدء فى أفكار أخرى تتعلق بجعل مصر وزارة تموين العرب من خلال تخزين القمح فى مستودعات كبيرة وتصدير بعض الأصناف منه إلى الدول العربية مع تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوزيع أسطوانة البوتاجاز بنظام الكارت الذكى.
حنفى: التخطيط والتفكير العلمى يحلّان مشاكل مصر الاقتصادية
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق الفكر العلمى ووضع الأفكار والتوصيات العلمية موضع التنفيذ هو الطريق لحل كافة المشكلات الاقتصادية وأن مصر الآن أصبحت لديها رؤية جديدة فى رسم السياسات الاقتصادية وأن هناك تغيرا فى الفكر التخطيطى الذى أصبح يركز على البعد المكانى فى الخطط الاستثمارية لحل مشكلة التكدس السكانى والخروج من الوادى الضيق وأضاف خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الدولى الذى عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان (التحديات السياسية والاقتصادية فى مصر: رؤى مستقبلية) أن البطالة التى تعانى منها مصر هى أحد مفاتيح القوة لو تم مزجها بالسياسات الاقتصادية السليمة المؤسسة على الافكار العلمية وضرورة الاستفادة من موقع مصر كمحور عالمى يقوم على التركيز فى الخدمات اللوجستية ومراكز الإنتاج المتطورة مؤكدا أن المشروعات القومية الكبرى التى توفر الآلاف من فرص العمل وتزيد من مستوى الدخول المادية لدى المواطنين هى الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع الأسعار جنبا الى جنب مع الآليات التى تقوم بها وزارة التموين حاليا من التوسع فى إقامة فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية وضخ وتكثيف المعروض من السلع الغذائية واللحوم والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة وزيادة عدد السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية فى المناطق الشعبية وإنشاء المراكز اللوجيستية فى المحافظات لحفظ وتخزين السلع بأسلوب حديث وقت وفرة الإنتاج وضخها فى أوقات قلة المعروض بالأسواق للحفاظ على التوازن السعرى للأسعار وتطوير وتحديث شركات القابضة الغذائية لزيادة إنتاجها وطرحه بأسعار تنافسية للمواطنين.
وقال إن منظومتى الخبز الجديدة والسلع التموينية التى تم تنفيذهما فى كافة محافظات الجمهورية قامتا على الفكر العلمى الاقتصادى وأوجدت ثقافة حرية الاختيار وتحقيق الديمقراطية الاقتصادية لدى المواطن وتم توفير حوالى مليون و900 ألف طن من إستهلاك القمح مقارنة بالعام الماضى قبل تطبيق منظومة الخبز منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد وإدماج 50 ألف صاحب مخبز وبقال تموينى فى الاقتصاد الرسمى وتوفير حوالى 75 ألف فرصة عمل جديدة وحصول المواطنين على سلع غذائية مجانية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا هى فارق نقاط الخبز وأدت الى تشغيل المصانع بطاقات كبيرة حققت أرباحا مما زادت من دخول العاملين فيها.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استلام 105 شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح لأنها كانت شون ترابية وذلك فى 79 موقًعا فى 20 محافظة تقوم بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة٬ وأن هذه الشون الحديثة سوف تؤدى إلى حفظ
وتخزين وتصنيف الأقماح بحيث لن تكون هناك حبة قمح فى العراء.
ونوه الوزير إلى أن الشون الجديدة ستؤدى إلى إدارة المخزون بشكل جيد والحد من المهدر منه وسوف تؤدى إلى تصنيف القمح المصرى إلى درجات أعلى وإصدار شهادة منشأ له لزراعة الأجود، بالإضافة إلى غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين.
ونبه إلى أن هذه الشون سوف تقوم باستلام الأقماح من حوالى 60 بالمئة من المزارعين الذين لديهم حيازات فدان وأقل بما يوفر عليهم تكاليف النقل.
وقال الوزير إنه سيتم إنشاء عدد كبير من البورصات السلعية بالمحافظات والتى ستؤدى إلى منع احتكارات السلع والحفاظ على المنتج والمزارع الصغيرة وتوفير السلع بأسعار تنافسية وتوفر الآلاف من فرص العمل.
المركز اللوجستى للحبوب والغلال
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليًا الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون المركز اللوجستى للحبوب والغلال فى منطقة دمياط، لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قانون به .
وأوضح «حنفي»، خلال حفل الإفطار الذى نظمه جهاز حماية المستهلك، الأحد الماضى، أنه تم الانتهاء من المخطط الفنى والإنشائى للمشروع، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع المستثمر الرئيسى للمشروع فى قمة شرم الشيخ، وسيتم فتحه لباقى المستثمرين عن طريق الاستثمار بحق الانتفاع .
وقال وزير التموين، خلال عرض هيئة ميناء دمياط لأعمال التوسعة والمشروعات المخططة فى الميناء، إن "فكرة المركز اللوجستى العالمى للحبوب ولدت فى مجلس الوزراء بعد عرض دراسات عن مشاكل تداول الحبوب والغلال، حيث تم البدء فى دراسة آلية التنفيذ واختيار المكان، حيث تبين أن ميناء دمياط هو المكان الأنسب لعدد من العناصر الأساسية فى المشروع وأهمها ربطها بالطريق الرئيسي".
وأضاف حنفي، أن "المشروع تتم دراسته وفقا لحركة التجارة العالمية، حيث إن مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم ولكننا نحصل على أسعار غير تنافسية، وبحكم التجارة العالمية فإن مصر تقع فى المركز الرئيسى حيث إن مناطق الاستهلاك تقع معظمها فى محيط مصر.
وأشار وزير التموين إلى أن "المشروع سيقع على منطقتين رئيسيتين بطاقة تخزينية 7 ملايين طن، كذلك سيكون هناك نماذج مختلفة للتخزين حيث التخزين السريع بطاقات متعددة للتجارة السريعة"، موضحا أن "المشروع سيمكن مصر من التحكم الإستراتيجى فى الغذاء بعد أن تكون مصر أكبر مركز إستراتيجى لحركة وتداول الحبوب".
وتابع: "من المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل فى المركز اللوجسيتى فى خلال عامين، من خلال التكاليف المبدئية والتى تشمل حوالى 15 مليارا، غير بعض تكاليف الإنشاءات للمصانع الملتحقة بالمشروع، إضافة إلى توقعات باستثمارات خارجية دولية، نتيجة الاهتمام العالمى بالمشروع".
نظام إلكترونى لنقل السلع التموينية والحبوب
كما أعلن حنفى أنه يتم دراسة إنشاء أكبر شبكة نقل حديثة متطورة مرتبطة إلكترونيا، وذلك لنقل السلع والحبوب داخليا وخارجيا، وإقامة 5 مراكز لوجستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة وميناءين جافين باستثمارات مبدئية تقدر بنحو مليار جنيه، مما يوفر حوالى 6 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقال وزير التموين : «هذه المشروعات ستتم إقامتها من خلال تحالف شركتى أوراسكوم وأرامكس مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وعلى قطع الأراضى التى تمتلكها الهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها هيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية»، مشيرا إلى أن شبكة النقل الحديثة سوف تتضمن حوالى 1500 شاحنة مرتبطة إلكترونيا بنظام تحديد المواقع لنقل الأقماح والحبوب، وأن المراكز اللوجستية والميناءين الجافين لحفظ وتعبئة وفرز الحبوب والخضر والفاكهة.
وأكد أن هذه المشاريع سوف تؤدى إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين، وتقليل المهدر من السلع لاستخدام وسائل نقل مطابقة للمواصفات، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين، والآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
