"الأمم المتحدة": حجم المعاناة الإنسانية في غزة يمتد تأثيره للأجيال القادمة

اهتمت وسائل الاعلام الاسرائيلية بتغطية تقرير الأمم المتحدة حول سلوك إسرائيل والفلسطينيين خلال عملية الجرف الصامد... وقد لخص موقع (nrg) الاخباري الاسرائيلي التقرير بقوله: "إنه وبعد عام من القتال في قطاع غزة نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة استنتاجاتها تجاه إسرائيل ضمن تقريرها عن عملية الجرف الصامد، ودعا التقرير إسرائيل إلى وقف الحصار على الذي المفروض على غزة، كما دعا حماس إلى وقف الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وقالت رئيسة لجنة التحقيق الأممية إن: "حجم الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة لم يسبق لهما مثيل من حيث حجمهما وانهما سوف يؤثران على الأجيال القادمة". 
ثم أخذ الموقع يسرد تفاصيل استنتاجات التقرير حول عملية الجرف الصامد قائلاً: إن "إسرائيل نفذت أكثر من 6000 ضربة جوية وأطلقت أكثر من 50 ألف قذيفة دبابة ومدفعية. وخلال 51 يوماً من القتال هي مدة العملية العسكرية قُتل 1462 مدنيا فلسطينيا، ثلثهم من الأطفال. وقد أطلقت المنظمات الفلسطينية 4881 صاروخاً وقذيفة صاروخية وأطلقت 1753 قذيفة هاون على الأراضي الإسرائيلية خلال شهري يوليو وأغسطس 2014 ما تسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة ما لايقل عن 1600 شخص".
وقالت رئيسة اللجنة القاضية المتقاعدة ماري مكجوان ديفيز في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمناسبة صدور التقرير: "إن حجم الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة لم يسبق لهما مثيل من حيث الحجم، وسوف يؤثر على الأجيال القادمة.. ويوجد في إسرائيل خوف مستمر في المجتمعات المحلية في إسرائيل التي تعيش تحت تحت التهديد المستمر".
وجاء في بيان اللجنة حول التقرير أنه "لا تزال هناك أوجه القصور في التزام إسرائيل بالمعايير، ويجب عليها انفاذ القانون على منتهكيه والتعامل بعدالة وعدم تكرار الأفعال".
وفي انتقاد للسلطة الفلسطينية قال البيان "إن اللجنة وجدت أن التحقيقات التي أجرتها الهيئات الفلسطينية لم تكن كافية تماما. ويبدو أن السلطات المحلية في غزة ليس لديها أي رغبة سياسية للتحقيق في أعمال الجماعات المسلحة هناك". 
وتوصي اللجنة إسرائيل بأن تعيد فحص الأمور التالية مرة أخرى وهي: استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها أضرار بيئية واسعة النطاق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ وتحديد الأهداف العسكرية؛ والهجمات على المنازل؛ وفعالية التدابير الاحترازية، وحماية المدنيين؛ واستخدام الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين ؛ وتفعيل إجراء هانيبال (وهو إجراء ابتدعته اسرائيل خلال حربها على لبنان في ثمانينيات القرن الماضي ويقضي بالسماح للقوات الإسرائيلية باستخدام قوة نيران ضخمة لمنع اختطاف أي جندي في الدقائق أو الساعات التي تلي عملية الاختطاف) ".
وذكر تقرير اللجنة أنه "ينبغي على إسرائيل أن تضمن أن الجرائم الدولية الخطيرة التي ثبتت في التقرير، سوف تؤدي إلى تقديم صحائف اتهام ورفع دعاوي وإدانة. وكذلك عليها ان تهتم بألاّ تقتصر تلك الحالات على انتهاكات محددة من قبل جنود معدودين، بل ان تشمل أيضاً الحالات التي يوجد فيها مشاركة مستويات من القيادة العسكرية والمدنية".
ودعت اللجنة الفلسطينيين الى "ضمان تنفيذ القانون على جميع انتهاكات القانون القانون الإنساني والدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية والسلطات في غزة والمنظمات الفلسطينية المسلحة. وكذلك زيادة الجهود المبذولة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من ضمان حماية حقوق الإنسان".