اقتصاديون يُحللون لـ«النهار» عام السيسى الأول

منذ أّنّ تولى عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر في 8 يونيو الماضي، وهو يوجه الحكومة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، إلى القيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية، لمواجهة عجز الموازنة والتزايد الحاد في الديون والقوانين وجذب الاستثمارات وغيرها من الأمور الهامة، لذا حرص على تشجيع الاستثمار الأجنبي، بإقامة المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مارس الماضي، أملًا في جذب المستثمرين، بخلاف مشروع قناة السويس وغيرها من المشاريع.

 

 وبالفعل حقق السيسي العديد من النجاحات في عامه الأول، وأبرزها زيادة الودائع المصرفية بقيمة 170 مليار جنيه، وزيادة الاستثمارات 813 مليون دولار حتى سبتمبر 2014 ثم انخفاض قدره 728 مليون دولار حتى ديسمبر الماضي، وكانت حصيلة الاستثمارات 2.81مليار دولار، وارتفاع التضخم بنسبة 2.66% حتى وصل إلى 10.96%، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 673 مليون دولار، وانخفاض نسبة الدين العام المحلي بنسبة 6.1%، والدين العام الخارجي بنسبة 2.7%. وانخفاض إجمالي الصادرات بمقدار 800 مليون دولار، زيادة الصادرات إلى أمريكا بمقدار 42 مليون دولار حتى سبتمبر 2014 ، ثم انخفاض قدره 79 مليون دولار حتى ديسمبر الماضي، زيادة الصادرات إلى روسيا بمقدار 209.6مليون دولار حتى سبتمبر2014، ثم انخفاض قدره 279 مليون دولار حتى ديسمبر2014، زيادة الصادرات إلى الدول العربية بمقدار 110 ملايين دولار حتى سبتمبر 2014، ثم انخفاض قدره 80 مليون دولار حتى ديسمبر من العام ذاته، وانخفاض الصادرات إلى الدول الإفريقية بـ1.2 مليون دولار حتى سبتمبر 2014، ثم ارتفاع قدره 200 ألف دولار حتى شهر ديسمبر، بخلاف توقيعه مؤخرًا لعقد صفقة بـ8 مليارات يورو مع شركة سيمنس الألمانية، لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح. وكما وعد السيسي وأوفى بالعديد من المشاريع، إلا أن الخبراء الاقتصاديين رأوا أنّ هناك مشاريع اقتصادية كانت بحاجة للخروج إلى النور؛ وهناك مشاريع ضاعت بسبب الإهمال، كإضاعة فرصة تصدير حاصلات زراعية وخضراوات إلى روسيا بـ5 مليارات دولار، بسبب الأداء السيئ لبعض الوزراء، وكذلك لم تقم الدولة بهيكلة موظفي الحكومة أو إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وزيادة أسعار الخضراوات والفواكه، وقانون الاستثمار الذي خرج للنور قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي بساعات قليلة وخرج مشوها.

ما بين النجاحات والإخفاقات استطلعت جريدة النهار، آراء الخبراء الاقتصاديين بشأن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عامه الأول.

 في البداية أكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد بالعديد من المشاريع الاقتصادية الهامة، متعهدًا بإنجازها خلال فترة ولايته، لعل أبرزها زراعة 4 ملايين فدان خلال الـ4 سنوات، وعدم رفع الأسعار، وإقامة مليون وحدة سكنية في السنة الأولى من انتخابه، وعدم رفع الدعم عن السلع والخدمات، وتشغيل معظم المصانع المتوقفة، وإنهاء مشكلة الطاقة بالكامل، وتفعيل منظومة الحد الأدنى والأقصى للأجور والدخل، وكذلك زيادة الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وغيرها، إلا أنّ نسبة ما تم إنجازه خلال العام الأول لا يتجاوز 46% ويُعد نسبة نجاح متوسط.

وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لجريدة النهار إلى أن الشعبية الطاغية للرئيس السيسي ساعدته في الكثير من الأمور، وعدم حدوث موجة من الغضب ضده، وواصل كلامه قائلًا: أبرز ما تم إنجازه في الملف الاقتصادي؛ هو رفع الدعم عن الطاقة، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للدخل، وخفض الضريبة على الشرائح الكبرى لتصل إلى 22.5% بعد أن كانت 30%، وهذا لصالح الطبقه العليا فقط.

 وانتقد مدير مركز الدراسات الاقتصادية، العديد من الأمور الاقتصادية خلال العام الأول للسيسي، وقال: على سبيل المثال صندوق تحيا مصر لم يتم تمويله كما كان مطلوبا من الرئيس، إذ إنّ ما تم جمعه لا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، علمًا بأنّ 55% من هذا الرقم من أفراد القوات المسلحة، كما أنّ أسعار الخضراوات والفواكه والسلع الغذائية كافة زادت بنسبة 100% في سلع و150% في أخرى، وهو الأمر غير المقبول على الإطلاق، بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة إلى 13%، بعدما كانت تبلغ حوالي 12.5%

وأبدى الخبير الاقتصادي، استياءه الشديد من عدم حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق ولفترات طويلة خاصًة في الريف والصعيد، بالإضافة إلى انقطاعه عن المؤسسات الحيوية في الدولة والتي كان آخرها مبنى ماسبيرو، الذي يُعد من ركايز الأمن القومي المصري.

 وأضاف قائلًا: القوانين والتشريعات الاقتصادية والتي كان من المفروض إصدارها لم تخرج للنور حتى الآن، وانخفضت الصادرات بنسبة 20% وزادت الواردات لتصل إلى ما لا يقل عن 72 مليار دولار، عكس ما وعد به الرئيس. واعتبر جودة، أنّ المؤتمر الاقتصادي جاء انعقاده بفائدة كبيرة على البلاد، ولكنه نجح على المستوى السياسي ولم ينجح على المستوى الاقتصادي، وتابع قائلًا: لم يتم تفعيل قرارات المؤتمر وتحويل خطابات النوايا ومذكرات التفاهم إلى واقع ملموس، بسبب نقص الخبرة الوزارية والأداء المتواضع لبعض المسئولين وعلى رأسهم وزراء الصناعة والتجارة، الزراعة واستصلاح الأراضي والنقل؛ بجانب محافظ البنك المركزي، الذين تسببوا بإهمالهم أيضًا في إضاعة فرصة تصدير حاصلات زراعية وخضراوات إلى روسيا بـ5 مليارات دولار.

. وفي ختام تصريحاته، أرجع مدير مركز الدراسات الاقتصادية، الأداء الاقتصادي المتواضع، إلى أداء الحكومة المتخبط والعشوائيس         تجاوز الـ20%، مما كان يجب أن يكون عليه.

 ومن جانبه، أشاد الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاقتصادية خلال العام الأول من وصوله لسُدة الحكم، وقال: بالتأكيد تم إنجاز مشاريع قوية، تهدف إلى تحرير الاقتصاد المصري عقب سنوات من الركود، أملًا في مزيد من العمل والإنجازات، فالاقتصاد ليس مشاريع فقط، الاقتصاد رؤية حالية ومستقبلية، تخطيط جيد وضرائب تُساعد على البناء، وأعتقد أنّ الرؤية في السنة الثانية للرئيس ستكون أفضل من الحالية، ولكنه طالب بضرورة التعرف على الانحيازات الاجتماعية للطبقة الفقيرة والكادحين، وعلى رجال الأعمال أنّ يُساعدوا في الإصلاحات عالية التكلفة.

 وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته الخاصة لجريدة النهار، أنّ أكثر ما يخشاه هو الفساد، وقال: لا بد أنّ نأخذ بالنا من الفساد، فهو يعوق أي تقدم أو بناء اقتصادي في الدولة، والفساد غير مقتصر على الرشوة والمحسوبيات فقط، بل ممتد ليشمل مسئولين ورجال أعمال، الذي قاموا بنهب أموال الدولة، لذا يجب أنّ نسترد هذه الأموال، لإعادة الحقوق المنهوبة والمساعدة في بناء الدولة والمشاريع العملاقة، التي نأمل أنّ يتم إنجازها في القريب العاجل.

وأضاف عيسى، أنّ السيسي استطاع أنّ يُغير أسلوب العمل في السنة الأولى من حكمه، وقال: السيسي نجح اقتصاديًا في أول أعوامه على كرسي الحكم، فيعتبر هذا العام جيدا بالنسبة له، فعلى سبيل المثال، الطريق الصحراوي استغرق إصلاحه وتطويره 10 سنوات ولم ينته بعد، فيما يسعى لإنجاز مشروع قناة السويس في عام واحد فقط، فهو أعطى بهذا المشروع درسا للجميع، ألا وهو تقدير العمل والإنجاز وهذا الأمر الهام الذي يجب أنّ نتوقف أمامه، كما يجب أنّ نتوقف أمام كلمته مينفعش نشتغل زي القديم، وهي جملة مهمة للغاية، وأعتقد أنّ السنة الثانية ستشهد تطويرًا أكثر.

 فيما اعتبر الدكتور محسن الخضيري، الخبير في مجالات الاستثمار والاقتصاد الإداري والمصرفي، أنّ السنة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تشهد طفرة اقتصادية هائلة كما يُصور البعض، وقال في تصريحات خاصة لجريدة النهارس: ز         ملحوظ خلال العام الماضي، هناك مشاريع كثيرة تتم دراستها، وهناك اتجاه قوي لزيادة المشاريع، ولكننا نحتاج إلى البناء وصناعة الأفكار والابتكار، والتعرف على ما يستخدمه المواطنون في حياتهم، لسد حاجته.

وتابع الخبير في مجالات الاستثمار والاقتصاد الإداري والمصرفي، حديثه قائلًا: هناك اتجاه قومي تقوم به الدولة حاليًا لتوظيف شامل، قائم على القطاعين العام والخاص، وهناك مطلب جاد لـ50 مليون وظيفة جديدة ودائمة، وفي هذه الحالة سيتم تعيين 20 مليون عاطل بشكل فوري، واستيراد باقي العمالة من الدول المتقدمة تكنولوجيًا وعلميًا، حتى تتم تنمية مهارات العمالة المحلية والعمل على التطوير؛ وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة الخارجية. وطالب الخضيري، بضرورة تعيين خبير اقتصادي، لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال: محتاجين اقتصادي يتقي الله ويعي متطلبات العمل الاقتصادي في مصر، توجد أشياء كثيرة لدينا، فنحن نملك الإمكانيات والموارد، ولكن لا أدري ماذا يحدث؟، ولكن تعيين الخبير الاقتصادي كوزير للاقتصاد، سيجعلنا نتجنب المشاكل العديدة، التي من شأنها إحداث توترا وإرباكا، ما سيؤدي إلى حدوث ثورة على النظام.