أكاديمية السادات تناقش "الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد ..غدا
تستضيف أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في مقرها بالمعادى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية غدا السبت مؤتمر" الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية " ويرأس المؤتمر د. ليلي لطفي، رئيس الأكاديمية ، والذي يقام تحت رعاية د. السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي , بحضور اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ود. صفوت حميدة مدير مركز البحوث والاستشارات " ود.محمد صالح هاشم عميد معهد التدريب بالأكاديمية ، إضافة إلى لفيف من المسئولين والخبراء وعدد من القيادات التنفيذية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية والمهتمين بهذا الشأن .
وتتناول الجلسة الافتتاحية "الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية " ويرأسها د. صفوت حميدة ، ود. ليلى لطفي ، والمستشار هشام جنينه .
فيما تناقش الجلسة الأولى التي يرأسها د. ماهر الصواف "الفساد الإداري وطرق العلاج" ، ويتحدث د. إدوارد وديد عن" الخدمات الالكترونية وتبسيط الإجراءات"، ود. غادة موسى عن
"الحوكمة والشفافية " ، والمستشار الدكتور محمد جميل عن" قانون الخدمة المدنية والتطوير الإداري" .
ويرأس د. مجدى أبو العلا الجلسة الثانية بعنوان " دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد "
، ويحضرها من الرقابة الإدارية العميد خالد سعيد ، ومن الجهاز المركزي للحاسبات د. محمد زكي ، ومن الرقابة الداخلية د. سلوى العنتري .
وتتطرق الجلسة الثالثة والأخيرة إلى "الدور المجتمعي في مكافحة الفساد "، ويتحدث د.طلعت عبد القوى عن دور الجمعيات الأهلية ، ود.حاتم قابيل عن النقابات ، والإعلاميان جمال الشاعر وعادل حمودة عن دور الإعلام ، وعن دور القيم وأخلاقيات وثقافات المجتمع ايمان مصطفى ، فيما يسلط د. محمد صالح هاشم عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات الضوء على النتائج والتوصيات.
وقالت د. ليلي لطفي إن المؤتمر يأتي في وقت بالغ الحساسية حيث أعلنت الحكومة مؤخرا عن استراتيجية لمكافحة الفساد وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرة إلى أن مصر تشهد انطلاقة كبرى في كافة المجالات ولكن تظل تركة الفساد التي خلفتها الأنظمة السابقة من أبرز العراقيل التي تتحدى الطموحات الكبرى التي ينشدها المصريون .
وأضاف د. محمد صالح هاشم إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي في إطار مساعي الإصلاح في مختلف المجالات داخل المجتمع المصري، لكن هذا يتطلب استعادة ثقافة الشفافية إضافة إلى تطوير التعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
وأوضح صالح أن منظمة الشفافية الدولية كشفت أن مصر انتقلت من المركز الـ 114 إلى المركز 94 في مكافحة الفساد على مستوى العالم خلال العام الجاري ، وتحتل المركز العاشر عربيا في قائمة الدول التي تحارب الفساد.