النهار
السبت 29 يونيو 2024 04:47 مـ 23 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشيلسى يعلن التعاقد مع لاعب أستون فيلا الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين الرئيس السوري يستقبل امين ”آركو” ويرحب بقرارات الهيئة العامة للمنظمة لخدمة العمل الإنساني العربي العرض العالمي الأول لفيلم سوفتكس لنواز ديشه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي حبس إنجي حمادة وكروان مشاكل في فيديو المطبخ سنة و100 ألف جنيه غرامة وزيرة التعاون الدولي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين «آي صاغة»: 12.8 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية في النصف الأول من 2024 حزب صوت الشعب: مؤتمر الاستثمار رسالة دعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصري رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي نقابة التمريض تهنئ الرئيس ”السيسى” بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه التعليم العالي: فتح باب التقدم عبر منصة ”ادرس في مصر” للطلاب الوافدين

تقارير ومتابعات

مطالب حقوقية في مشروع قانون منع التمييز بين المصريين

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكةمراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان إلى الدكتور عصام شرف رئيسمجلس الوزراء عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعدهحاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصدارهخلال الفترة القادمة.وأكدت المنظمات - في بيان لها اليوم السبت - أن المذكرة التي قدمت الى رئيسالوزراء تشمل مقترحات تهدف إلى تأكيد مبادىء المواطنة والمساواة و حظر التمييزبين جميع أبناء مصر على اساس الجنس واللغة والاصل والدين والعقيدة والوضعالاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، و انشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤالفرص ،يتولى رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز و يقوم بالتحقيق فى اية تجاوزاتلحقوق المواطنين فيها.وطالبت المذكرة بقيام الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضماناتالادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميعالاجراءات للتحقيق فى شكاوى المواطنين التى تضمن تعرضهم للتمييز و حرمانهم منحقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفعالدعاوى القضائية للضحايا امام المحاكم .كما طالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل إلى العزل من الوظيفة العامةوالحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الى عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكوميةوالشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين ، والغرامة المالية التى تتراوح بين 30 الف جنيه الى 100 الف جنيه أو ايهما و فقالطبيعة المخالفة القانونية و مستوى الضرر الذى لحق للضحايا فى كل واقعة مخالفة .ودعت المقترحات الى قيام الهيئات و المصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركاتبتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواةوتكافؤ الفرص بينهم ، و ضرورة اصلاح رؤسائها اى خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستةشهور من اكتشاف التمييز و تعويض اصحاب الشكاوى الذى يثبت تعرضهم للتمييز عنالأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع.وأكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد أهمية قيام مجلس الوزراءبالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين والقوىالمجتمعية والسياسية للمشاركة فى أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته فى ترسيخقواعد حقوق الانسان المصرى قبل اصداره بصورة نهائية حتى يأتى معبرا عن رؤيةالمجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافةالأطياف في مصر.