هشام جنينة ”قاهر الفساد والمفسدين”: حملة التشوية ضدى مصدرها لوبى الإعلام الخاص وأصحاب المصالح

 

 

المستشار هشام جنينة «قاهر الفساد والمفسدين» احد رجال القضاء المتميزين والذين سجلوا صولات وجولات فى مشوارة الشرطى والقضائى والرقابى, عبر محطات وظيفية ومناصب قيادية عديدة تقلدها عبر سنوات حياته, منذ ان تخرج من كلية الشرطة وانضمامه لسلك النيابة العامة, حتى اصبح رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات, بناءا عن تحريات كل الاجهزة الرقابية أكد أنه لايزال يطالب بتنفيذ القانون على الكبير قبل الصغير حتى وان كان هذا الكبير وزير العدل نفسه, وطالب بتقديم اللواء خالد ثروت مدير جهاز الامن الوطنى السابق  للمحاكمة العاجلة, ودعا المسئولين لفتح ملفات الفساد تم اغلاقها, كما نادى بشطب عبارة «جهة سيادية من قاموس المصريين, هذا وغيره الكثير من اسرار وانفرادات اختص بها المستشار جنينه النهار .. فالى سطور الحوار للتعرف على مزيد من القنابل الموقوتة المسكوت عنها والتى يتم التستر عليها حتى الان...

 

 

 

 

 

 *دماء فى الشوارع تسيل بلا أى ذنب وكان آخرها دماء رجال القضاء الذين لقوا حتفهم على أيدى الإرهاب الأسود ماذا تقول لهم ؟

من منطلق انتمائى لمؤسستى الشرطة والعدل، أقدم أبلغ التعازى لمن كانوا يقدمون رسالة العدل وفقدوا حياتهم على أيدى الإرهاب الأسود  استمرارا لنزيف الدماء الذى بدأ برجال الجيش وانتقل لينال من رجال الشرطة ثم لحق برجال القضاء .

 ليس هذا فقط بل ان مصر كل يوم تفقد مزيدا من الدماء التى طالت مدنيين لا ذنب لهم ولا ينتمون لهذه المؤسسات المستهدفة من قبل الإر هاب الأسود.

*ماهى أهم الملفات المسكوت عنها والتى يتناولها الجهاز المركزى للمحاسبات حاليا بالفحص؟

**هناك العديد من الملفات المسكوت عنها والتى يجب ان تفتح ولكن قبل ان تفتح هذه الملفات ونحقق فيها لابد من التشخيص السليم ومعرفة حقيقة المرض الذى تعانى منه مؤسسات الحكومة المصرية لكى يسهل توفير العلاج المناسب لها، اما فكرة فتح ملفات ففى رأيي أن الدولة المصرية، هذا الجسد الضخم المترهل عقب انظمة حكم متعاقبة أدت الى هذا الوضع حيث اصبحت مصر أشبه ما يكون بجسد المريض, الذى أوشك على الهلاك والقلب توقف ويحتاج لعمل صدمات كهربائية لكى تعود له الحياة، وهذا الجسد المتمثل فى الدولة المصرية القديمة قدم التاريخ يحتاج الى صدمات من نوع خاص والتى تتمثل فى مصارحة الذات والوقوف على الاسباب الحقيقية للتردى الذى وصلت اليه هذه الدولة  العميقة، ومن أهم الملفات التى يجب فتحها خلال الفترة القادمة، فكرة تغييب العقل وفكرة الارتكان الى الدولة فى الاضطلاع بمسئولياتها دون المشاركة من الفرد.

وفى اعقاب ثورة 23يوليو للأسف الشديد - رغم المبادئ الستة اللى نادت بها -  وحتى الان لم تتحقق كل المبادئ لثورة 1953 والتى تمثلت فى العدالة الاجتماعية  وغيرها، ورغم قيام ثلاث ثورات وحتى الآن لم يتحقق ما يتمناه الشعب المصرى ولكن أمل العدالة الاجتماعية لايزال يراودنا، وأضاف المستشار جنينة: عندما قامت ثورة 1952تم إلغاء الحياة السياسية فى مصر وكان هذا بداية الانهيار للدولة المصرية، حيث أصبح الفرد متلقى وليس مساهما.

وألغت الدولة مشاركة الفرد, فالدولة مسئولة عنه منذ ولادته وحتى مماته فمنذ الولادة فهى المتكفلة بتعليمه عبر مراحل التعليم المختلفة والمسئولة عن توفير وظيفة له ثم بعد ذلك توفر له السكن وبالتالى وصلنا بالمواطن المصري لحالة من السلبية.

لذلك فنحن نحاول إعادة إحياء ما تهدم مابين الدولة والمواطن,لأن أخطر شىء هو الهدم الحقيقى لبنيان الإنسان المصري عبر السنوات الماضية وتجريفه، فبدلا من بناء الشخصية المصرية الإيجابية للمشاركة فى بناء الدولة  وأعمال الفكر والعقل والعلم والتعليم لتوظيفه  لهذا الغرض، خلقنا منه متلقى على طول الطريق.

*كيف نفتح الملفات فتحا حقيقيا من وجهة نظر المستشار هشام جنينة؟

** فى رأيى حتى يتم فتح الملفات فتحا حقيقيا لابد التحدث عن ثلاتة ملفات ودراستها دراسة متأنية والبحث عن أوجه القصور فيها ومعالجتها وهذه الملفات هى  الاهتمام بالتعليم فى صوره وأشكاله وأنواعه وتوفير العدل للفقير قبل الغنى وكفالة الحرية للجميع، وهناك العديد من التفاصيل حول هذه الملفات الثلاثة وهذه الثلاثة ملفات سبل تقدم ونهضة أى مجتمع، وحتى لا يضيع التقدم الحضارى الذى حققته مصر على مدار السنين فنحن بحاجه الى إعادة بعث وإعادة دولة من خلال الصدمات التى سبق وان تحدثنا عنها, قد تكون مؤلمة لأنها «صدمات كهربائية» لكنها حالة ضرورية وملحة نحتاج لهذا البعث الجديد .. وهذا البعث دورنا جميعا المشاركة فيه, لا يمكن أن نقول للرئيس السيسي «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون»وقاتل بمفردك, لابد من المشاركة المجتمعية ولا يمكن ان نقول إن لدينا تحديات ضخمة لأن هناك دولا عديدة قهرت جميع تحدياتها, ولا يمكن ان نعلق شماعة الفشل على الكثرة العددية التي نعانى منها ونقول اننا وصلنا إلى 90 مليونا..!!

 فنحن لدينا نماذج استفادت من كثرتها العددية, عبر التنمية البشرية فالاستثمار فى البشر هو افضل انواع الاستثمار, وهناك العديد من التجاوزات المالية المسكوت عنها ونحن كجهاز رقابى حريصون على ان نضع هذه الملفات امام متخذى القرار للتصرف.

*ماهو دور الجهاز المركزى للمحاسبات بالتحديد ؟

**الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهاز الوحيد الرقابى الذى لا يعتمد على تحريات او معلومات اخرين, وهو الجهاز الوحيد الذى ليس له نظير فى عمله الرقابى المستندى ودوره تقريرى مستندى وأهمية هذا الدور تأتى عندما يتم رصد ظواهر أو خلل مالى أو إدارى أو أى تردى فيتم كتابة تقرير من قبل مفتشى الجهاز مؤكد بالمستند,  وفى ظنى إن أحد اسباب تخلف الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء دوره الرقابى فى الحداثة, هو تغيير دور الأداء وتقويمه, ومن هنا تبرز اهمية أن فكرة  تغيير وتقويم دور مؤسسات الدولة ليست بالضرورة ان تكون مرتبطة بالارتباط المالى ولكن بالسياسات والتشريعات التى تنظم آليات عملها , فهناك دول أفقر من مصر كثيرة ولكن أداء جهازها الإدارى افضل من مصر بكثير.

*ما هو الدليل على قولكم من أن التغيير والتقويم لا يحتاج لمزيد من الأموال ؟

أدلل على هذا بقضية الجهاز القومى للتنظيم والاتصالات والتى تردد فيها اسم وزير العدل السابق , حيث وجدنا ان هذا الجهاز الذى يتبع وزير العدل السابق يستعين بما يقارب 73مستشارا من خارج الوزارة تقاضوا خلال عامين مكافآت تقدر بـ 100مليون جنيه.

ومن الناحية المالية يتم عمل غطاء من خلال قرارات صادرة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء تسمح لهم بصرف هذه المبالغ كمكافات, وبالتالى فلم يتم ارتكاب أى مخالفة مالية, ولكن من أحد أنواع الرقابة لدينا هى رقابة تقويم الاداء, اى اداء الانفاق فى غير مكانه الطبيعى.

 لذلك عندما وجدنا هناك احتياجا شديدا فى جامعة عين شمس لتدبير 5ملايين جنيه لبناء مدرج يتلقى فيه الطلبة دروسهم ولا يوجد مورد مالى وهذه الشكوى تم رفعها من قبل رئيس جامعة عين شمس لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوى وقوبل الطلب بالرفض, فكان ردنا أنه آن الأوان للاموال العامة يتم تخصيصها  للغرض اللى يخدم الدولة , خاصة وان الدولة فى دستورها نصت ان التعليم له أولوية ويجب ان يتم دعمه من موازنة الدولة, قدرتها بشكل يضمن جودة هذه الرسالة, فكيف نتحدث عن هذا على الورق ولا ينفذ على الواقع ...!!.

* كان لدينا  فى البرلمانات السابقة  ظاهرة غريبة متمثلة فى احتكار بعض العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات لأماكن  فى الوزارات وممنوع الاقتراب منها لغيرهم فكيف من يراقب يكون جزءا من المؤسسة التى يراقب عليها ؟؟

 **هذا الأمر يدخل فى باب إفساد مؤسسات الدولة وهو أخطر انواع الفساد, وهذا هو الهدم الحقيقى لأى دولة , لذلك لابد من تفعيل قانون بناء مؤسسات الدولة ووضع أطر للسير العمل بها, لان أى مؤسسة تسير دون قانون أو اطر يلمسه المواطن العادى  تصبح بلا جدوى, فما قيمة ان يكون لديك برلمان وليس له اى فاعلية لانه اتى بالتزوير، لا يمارس دوره الرقابى او التشريعى على الوجه الذى يبتغى به صالح الدولة والوطن, وليس صالح النظام, فهناك فرق.

وهذا هو الهدم الحقيقى لمؤسسات الدولة وما حدث فى البرلمانات السابقة كان عملية إفساد ممنهجة كانت تتم, على مرأى ومسمع من الجميع ولا اعتراض على هذا الفساد الممنهج.

*ما هى أهم قضايا الفساد الممنهج التى تتحدث عنها ؟

** أهم قضية مسكوت عنها ما حدث فى ملف الحزام الأخضر فهذه القضية نموذج صارخ للفساد وهذا المشروع يقع فى مدينة  6أكتوبر مساحته حوالى  35ألف فدان, وكان الغرض وفق التخطيط العمرانى ان يتم زراعة هذه المنطقة بالغابات الشجرية المرتفعة حتى تصبح مصدات للرياح لحماية المنطقة من عوامل التصحر, وإحاطتها بالحزام الأخضر هذا, وهذا الحزام له مواصفات معينة, حيث يروى بمياه الصرف المعالجة ولا تزرع بزراعات تؤكل حرصا على صحة الإنسان, ولكن ذهب كل هذا مع الريح , وتم تقسيم هذه الأراضى بين أعالى القوم , وبدلا من ان تكون حزاما أخضر يحمى من التصحر, أصبحت عزبا ومنتجعات لشخصيات مرموقة مجتمعيا, وتم ترفيقها, رغم انه من المفروض عدم وصول مرافق اليها , حيث تم ادخال الكهرباء والصرف الصحى وشبكات الطرق على حساب الدولة , وكانت لجنة تثمين الاراضى قدرت سعره ما بين من 5 إلى 7 آلاف جنيه للفدان فى ذلك الوقت, وصل تمنه الآن إلى مليون و2مليون وأحيانا 4 ملايين للفدان الواحد ,,,!!.

وأضاف المستشار جنينة: واجهنا فى مشروع الحزام الأخضر فى أكتوبر العديد من المعوقات منها اننا فوجئنا بقرار وقف فحص ملفات الحزام الأخضر ..!!!

أيضا من الملفات المسكوت عنها أراضى جمعية أحمد عرابى بمدينة العبور.

هل هناك قضايا أخرى يحاول الجهاز خلال الأيام القادمة إثارتها ؟؟

**نعم فكرة استخدام أسماء الجهات الكبرى فى الدولة لإنشاء جمعيات باسمها مثل «جمعية العاملين بالحرس الجمهورى, جمعية العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات, جمعية العاملين بالمخابرات العامة, جمعية العاملين بالنيابة العامة, جمعية العاملين بالأمن الوطنى , جمعية العاملين بالرقابة الادارية , هذه الاسماء تلقى بالرعب داخل قلوب المسئولين والجهات الادارية فى الدولة فعندما يدخل مؤسس إحدى هذه الجمعيات على وزير إسكان مثلا يحصل على جميع المزايا , فهذه المسميات تستخدم كفزاعة للتهديد ولتقنين الفساد.

وأضاف المستشار جنينة: أرى اننا كمجتمع  بدأنا ننقسم لفرق وقبائل , وبالرغم من ان مصر دولة مركزية على مر التاريخ الا اننا نعود للزمن القبلى , قبيلة القضاة, وقبيلة العاملين فى الرقابة الادارية وكل قبيلة تحاول ان تحقق انتصارات لأبنائها وليس للمجتمع او الوطن وذلك على حساب المال العام.

وأضاف جنينة: أنا بصدد فحص هذا الملف وارسال توصيات للرئيس بعدم اطلاق اسم أى جهة حكومية على جمعية اهلية حتى لا يتم استغلال الاسم والحصول من خلال الجمعية على أراض زراعية او ميزات يتم استغلالها فيما بعد. فأين حق الدولة.

*هناك تصريحات مؤخرا على لسان وزير الداخلية أنه تمت الموافقة على السماح للجهاز التفتيش على ملفات الوزارة ..ما صحة ذلك ؟؟

بالفعل هناك تواصل بينا وبين وزارة الداخلية بخصوص ازالة المعوقات التى كانت وضعت فى عهد اللواء محمد ابراهيم , والحقيقة بدات هذه المشكلة فى عهد اللواء العادلى حيث كانت هناك مخالفات فى منتهى الخطورة ولم يسمح بالتفتيش مطلقا عليها ثم بدأ التفتتيش من قبل الجهاز وتوقف وهناك مفاوضات لإعادته الآن .

*هل كان تصوركم لهذا الكم الهائل من الفساد قبل تولى المنصب؟؟

**كنت مثلى مثل باقى أفراد المجتمع أسمع عن الفساد لكن لم أره , ولكن بعد تولى المنصب شفت بعينى ما لم أتوقعه من تلال الفساد وتمنيت من كثرة ما رأيته إلا أكون رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات لأننى شعرت أن المسئولية كبيرة جدا.

ورغم اننى كنت عضوا من اعضاء تيار الاستقلال الا اننى كنت أحارب فى جبهة واحدة انما الان انا احارب فى جبهات عدة .

*هل موقفكم تجاة المستشار الزند كما هو؟؟

انا لا أحيد عن الحق سواء قبل مجيء المستشار الزند وزيرا للعدل او عندما كان رئيسا لنادى القضاة ولابد وان يطبق القانون على الجميع بدون استثناء ومازلت اطالب بتطبيق القانون عليه وهو وزير العدل.

مارأيكم فى حديث وزير العدل السابق والحالى ؟؟

انا ضد الطبقية والعنصرية فلا يمكن للمجتمع ان يرتقى أو ينهض ولا يزال يتمسك بأفكار بالية ادت لضياع مجتمعات سابقة, فالمعيار المعول عليه  فى الاختيار هو الكفاءة فى اى منصب او اى وظيفة سواء فى الجهاز الحكومى او اى منصب فى العالم هى الكفاءة والجدارة لشغل المنصب, فاذا ما توفرت السمات المتطلبة فى شخص فانه يتقلد المنصب ولا فرق بين ابن جامع القمامة وابن القاضى او ابن الموظف البسيط, طالما توفرت فيه المؤهلات, هذا هو النهج السليم لنعزز ثقة الناس فى الدستور, ولابد وان نركز بين ما هو نظرى متمثلا فى الدساتير, وبين ما هو عملى متمثلا فى المعمول به فنحن نضع دساتير جيدة, فهناك دستور 1971وهو من افضل الدساتير التى وضعت لكنه لا يطبق, لذلك لا نشعر بالعدالة فرغم ان الدستور ينص على حرمة الحياة الخاصة, وألا تخترق سرية الحياة إلا بأمر قضائى، لكن ما يحدث خلاف هذا تماما.

*لماذا تصر بعض الابواق الاعلامية  على اتهام المستشار جنينة  بالاخونة ؟

هنا تنطبق مقولة  جوبلز وزير الدعاية الالمانى حيث كان يقول «اكذب ثم اكذب ثم اكذب...حتى يصدقك الناس»فانا لا أعتقد  أننى الوحيد الذى اطلق عليه هذه التهمة ,بما يخالف الحقيقة , فاى انسان  جاد يضرب فى الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة يواجه بهذه الفزاعات , والمتمثلة فى فزاعة «اخوان» ,» طابور خامس» ,» خلية نايمة» , وردى على كل ما يثار أن الانسان لا ينفصل عن تاريخه

فهشام جنينة قبل ان يكون  رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مر بمراحل وظيفية عدة , حيث كان طالبا بكلية الشرطة قضى بها سنوات ثم تخرج منها وعين ضابطا بالامن العام لعامين , ثم التحق بالعمل فى سلك القضاء, وكل مرحلة انتقال لى عبر مراكز او مناصب شائكة  يتم التحرى وجمع المعلومات عنى  , والاعجب من ذلك أننى  فى وقت من الاوقات تم ترشيحى للعمل بالنيابة والمباحث الجنائية بمديرية امن الجيزة  فى نفس الوقت وهذا اكبر دليل على اننى مؤهل لذلك ولا تحوم حولى الشبهات ..!!

كما أننى عملت فترة بنيابة امن الدولة العليا وكان يتراسها المستشار العربى وكان يزاملنى المستشار عبد المجيد محمود , ,

فهل من الطبيعى ان يتأخون الانسان فجاة..!!

وأضاف جنينه هذه الحملة المسيئة ضدى أطلقت بعد 30يونيو وكان الهدف منها - من خلال مافيا الاعلام الخاص اللوبى المسيطر على الراى العام فى ظل غياب الاعلام الرسمى للاسف الشديد- أبعادى عن موقعى لانه وبكل بساطة  لكل منهم ملفات داخل الجهاز المركزى للمحاسبات .

وأضاف المستشار هشام جنينه , من كتب تقرير تضمنه أننى لى ميول اخوانية هو  اللواء خالد ثروت وعندما كتب ذلك كان بقصد  اقصائى عن موقعى  , والغريب والعجيب فى ذات الوقت أن هذا التقرير يدين من كتبه وانا اطالب بالتحقيق معه  , والسبب بسيط جدا لأن نفس الشخص الذي قال أنى اخوانيا هو ذاته كان يتقلد منصب رئيس الامن الوطني وقت تعيينى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ,وبالتالى فهو متهم باخفاء معلومات عن الحكومة فى ذلك الوقت, كما أن التقرير الذى صدر لم يصدر الا بعد 30يونيو  .

وان دل هذا انما  يدل على ان هناك  تواطوء واخفاء حقائق قبل ان اكون فى هذا المنصب من قبل اللوا ء رئيس جهاز الامن الوطنى الاسبق .

*لماذا لايصبح  دور الجهاز المركزى شاملا ليلاحق  الفساد بعد كتابة التقارير ؟

** منظومة الجهاز المركزى حلقة ضمن سلسلة حلقات يجب ان تكتمل , اولا تبدا بالرقابة السابقة وهذا الدور  يقوم به المراقبيين الماليين التابعين للسيد وزير المالية ,.

وللاسف الشديد هذا دور وقائى , استباقى لكنه مغيب , وهذا الكلام تحدثت عنه كثيرا قبل ذلك ومن خلال تواجدى داخل  الجمعية التأسيسية الاولى للدستور , كما صرحت بأنه لابد من  تفعيل دور المراقبيين الماليين ,وكان ذلك فى وجود  اللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق ,وكان حاضرا ممثل لوزير المالية بلجنة الاستماع, وكان يتراس هذه اللجنة المستشار الغريانى  وطالبت خلال هذه الاجتماعات بمنح هؤلاء المراقبيين مزيدا من الضمانات بمايجعلهم يقوموا بدورهم  على اكمل وجه,  خاصة و انهم يخضعوا  لضغوط وتصرفات خاطئة ارضاء للمسئولين فى هذه المواقع..

واضاف المستشار جنينه ,دور الجهاز المركزى دور وقائى ,ويسبقة رقابة لاحقة ,  ومن اجل ان تكتمل سلسلة المحاسبة لابد من تفعيل  دور المراقبيين الماليين ,كذلك من الضرورى  الا يستمر  احد من المراقبيين الماليين فى الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة فى اماكنهم الوظيفية اكثر من  5سنتوات

على اقصى تقدير لان هذا سبب ومدعاة لافساد المراقبيين الماليين الذين استمروا فى اماكنهم الوظيفية لاكثر من 20 و30 سنه داخل الجهة الواحدة , مما جعل تنشا علاقة بينهم وبين الجهة القائمين على رقابتها وبداوا يغضوا الطرف عن رصد المخالفات الادارية لدى هذه الجهة .

وأشار جنينة أن تقارير الجهاز التى ترفع للجهات المعنية للتحقيق ان لم تجد تحقيقا شفافا عادلا يعلن نتائجه للراى العام فهذه التقارير لا قيمة لها وهى مجرد حبر على ورق , فكيف يتم رصد تجاوزات مالية ومخالفات تصل الى المليارات وتذهب الى جهة تحقيق ثم لا نعلم مصيرها, فما هى قيمتها ؟؟

 فلابد وان اقدم كشف حساب للراى العام عن قضايا الفساد الكبرى  لان هذا حقه .

*هل ترى ان هناك امور يجب ان تعدل فى اليات عمل الجهاز المركزى للمحاسبات ؟

**من  بين الاشياء التى يجب ان تعدل هو اعطاء الحق للجهاز المركزى للمحاسبات احالة تقاريرة مباشرة للمحكمة المختصة فعرض التقارير على النيابة اولا ثم احالتها للمحكمة يعطل التقرير وهذا الاجراء يعطى سرعة فى العمل وقوة فى كشف الفساد , وهناك دول عديدة اخذت بهذا الاجراء مثل  فرنسا, و المغرب والبحرين وتشاد , خصوصا ان كتيير من التقارير المقدمة من الجهازالمركزى للعرض على النيابة , نجد اعضاء النيابة  لا يدركون تفاصيلها ويضطرون لاستدعاء مفتشى الجهاز لتوضيح بعضها .خاصة وان معظمها  عمليات حسابية معقدة, فالاولى ان تذهب الملفات مباشرة للمحكمة , كما ان ذهاب التقارير للنيابة اولا قد يكون عملا من عوامل اختفاء بعض الملفات  الهامة والضرورية .

*هل هناك ملفات فساد أغلقت وتتمنى فتح التحقيق فيها مرة ثانية؟

**هناك العديد من ملفات الفساد التى اغلقت ولابد من فتح التحقيقات فيها ثانية ومنها ملف نواب العلاج على نفقة الدولة الذى اختفى منذ عام 2010 حيث رصدنا من خلال فحص اوراقه تجاوزات مالية تم تقديرها بقيمة مليار جنية وحتى وقتنا هذا لا نعرف مصير هذا التقرير, ومنذ خمس سنوات نرسل مكاتبات  لمكتب النائب العام ,للاستفسار عما تم فى التحقيقات فى هذا الملف ولكن لا مجيب , كذلك قضية الحزام الاخضر التى صدرت اوامر بعد استكمال فحص ملفاتها..

*هل هناك تواصل مباشر  مع الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة؟

**على المستوى الثنائى الشخصي لم يحدث حتى الان مقابلات وجها لوجه بينى وبين الرئيس, ولكن التواصل اليومى غير المباشر مستمر من خلال التقارير  التى ارسل بها اليه والى رئيس الوزراء .

واضاف المستشار جنينة قد يكون عدم اللقاء بينى وبين الرئيس حتى الان لان الرئيس السيسي يعلم ان الامور داخل الجهاز تسير بمنتهى القوة وعلى اكمل وجه, كذلك كان قبلة  المستشار  عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والذى عملت معه ضمن هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية, وكان المستشار عدلى منصور يدرك تماما أن حجم المسئوليات الملقاه على عاتق الجهاز كبيرة وادرك ان الحملة ضدى شرسة جدا.

*كلمة اخيرة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات هل تم احتواءهم وتصحيح الاوصاع وتصحيح المسار؟

**بالفعل كان هناك مشاكل فى الهيكل الادارى والوظيفى فقمنا بتشكيل  لجان لاعادة هيكلة ادارات الجهاز وتحسين الوضع الوظيفى , حيث أن قواعد الرسوب الوظيفى طبقت على جميع العاملين فى الدولة الا العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات, مما اصابهم بحالة من الاحساس بالظلم الواقع عليهم, واستطعنا ان يسير الاصلاح بالتوازى  , بحيث يكون الاصلاح داخل البيت»الجهاز المركزى» قبل مطالبة للاخرين به, وقمنا بعملية تدوير لادارات الجهاز ونقلنا عدد كبير ممن كانوا يجلسون فى مناصبهم منذ  20عاما كما انشأنا  ادارة مركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية , لاول مرة اضطلعت بمسئوليتها فى تقديم خدمة متميزة للعاملين وهذه كانت مفقودة للاسف الشديد.

واعدنا الاعتبار لاعضاء الجهاز بمنحهم سلطة الضبطية القضائية.بقرار استصدرناه من المستشار احمد مكى وزير العدل الاسبق , جميع هذه الخطوات تعطى  دفعة معنوية واجتماعية جيدة وراحة نفسية للموظف بالجهاز ,فتمنحة سكينة واطمئنان فيخلص فى عمله .

والانسان عندما يستشعر العدل فى اى وظيفة يتقلدها فهذا ينعكس على ادائة ويقدم خدمات للمواطنين بشكل أفضل .

ما الرسالة التى توجهها  لحكومة محلب فى ظل ارتفاع الاسعار «البنزين والغاز والسلع الاساسية»؟

لا استطيع القول سوى «الله يكون فى عون اى مسئول» بدءا من رئيس الجمهورية ونهاية باى موظف يتولى عملا تنفيذيا فى الدولة, فهذا اسوا توقيت لشغل مناصب عامة فى الدولة, لان تطلعات وامال الناس عريضة جدا, وليس لدينا  ترف الوقت , فالمواطنون يرغبون فى سرعة الاداء  لتخفيف الاحتقان الموجود فى الشارع المصري . ومطلوب وفى ذات الوقت ان يرى  المواطن  مصداقية على ارض الواقع , بان القانون يسود على الكبير قبل الصغير , فمثلا عند تطبيق الازالات , لا يعقل اننى ابدا بالصغير واقوم بازالة كشك مثلا فى حين الاعتداءات على طرح النهر تقدر بالمليارات ولا يتم الاقتراب منها , فهذا الامر يصيب المواطن بالاحباط , فلابد تنفيذ المخالفات والبدء من الكبير وننتهى بالصغير  .

وطالب المستشار جنينة الغاء من قاموسنا عبارة « جهة سيادية «, فالجهة السيادية الوحيدة هى الشعب و هي السيادة الوحيدة المنصوص عليها بنص الدستور وعبارة «جهة سيادية ليس لها مثيل فى دول العالم ,,فلا توجد هذه العبارة فى القانون او فى الدستور , انما هى  بدعة ابتدعناها حتى نسيد بعض الجهات , وبعض العاملين فيها على القانون , فيصبح القانون مطبق على من هم سواهم ونا شد المستشار جنينه  الحكومة باصلاح سريع وانهى المستشار جنينة حديثه بفوله

انا اتيت للمكان ولم اسع اليه قد يكون مرسى السبب فى الاتيان بى كما كان سببا فى مجىء السيسي وزيرا للدفاع ومحمد ابراهيم كوزير للداخلية  و محمد عمر هيبه رئيس لهيئة الرقابة الادارية , لكنى لا أدين بالولاء لاى نظام أو اى حاكم فولائى للوطن ولله .