بالأسماء.. مهن "مرفوضة" من التعيين في القضاء

 

"رفض قبول قيد الطالب أحمد نجل المواطن الفلاح محمد محمود حسين بالمدرسة الثانوية الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لتفوقه في مجموع درجاته على الطالب علي كامل شلضم، نجل مسؤول بالشركة، واستثنت قبول ابن مسؤول بالشركة مجموعة 252 درجة بناءً على خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمطروح لمثيله بالبحيرة باستثنائه وحجز وظيفة له بعد التخرج، رغم أن نجل الفلاح متفوق على ابن المسؤول لحصوله على 259 درجة إلا أن المدرسة رفضت قبوله بسبب أنه ابن فلاح فقير ولا يعمل بالشركة".. واقعة كشفت حجم التمييز الطبقي في المجتمع المصري، إلا أن القضاء انتصر لابن الفلاح.

"توريث الأبناء فى وظائف الآباء جريمة للتمييز والحض على الكراهية"، هذا ما جاء فى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، منذ أيام، بحظر المحاباة في الالتحاق بالتعليم، وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، إلا أن القضاة أنفسهم خالفوا الحكم القضائي الصادر بتصريحاتهم الدائمة بعدم قبول فئات معينة في القضاء.

"ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل"، تصريحات أدلى بها المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، خلال استضافته ببرنامج "البيت بيتك" على قناة "تن" الفضائية أمس، أكد خلالها أيضًا أن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، متابعًا: "كتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه".

تصريحات صادمة أطاحت بالمستشار محفوظ صابر، من وزارة العدل، والذي تقدم باستقالته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقبلها محلب بعد جلسة جمعتهما اليوم بمقر هيئة الاستثمار، إلا أن أزمة ابن عامل النظافة في التحاقه بالقضاء مازالت معلقة في انتظار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

ليس ابن عامل النظافة فقط هو الوحيد المغضوب عليه من القضاة، فابن الغفير أيضًا مرفوض أيضًا من قبوله بالقضاء، حيث قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في تصريح صحفي: "لو المتقدم للعمل بالنيابة ابن غفير.. كيف سيأمر ضابطًا.. لذلك رفضنا قرار المعزول"، وذلك في رده على قرار الرئيس المعزول محمد مرسي رقم 418 لسنة 2013 بتعيين المستبعدين من أوائل كليات الحقوق للعمل في النيابة والذين حُرموا من العمل بهيئة قضايا الدولة.

مئات من الشباب أيضًا تم استبعادهم من النيابة بعد رفض مجلس القضاء الأعلى تعيينهم، لعدم حصول والديهم على مؤهل عالٍ وهم من أبناء العمال والفلاحين، ورغم تصريحات وزير العدل المستقيل والزند "العنصرية"، إلا أنهما دخلا القضاء دون أي مؤهلات لوالدهما، حيث إن أقصى مؤهل لوالد وزير العدل هي الثانوية الأزهرية، بينما والد أحمد الزند، كان يمتلك صالون حلاقة، وفقًا لتصريحات صحفية للمستشار خالد نجاح، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

استبعاد أبناء العمال والفلاحين من تعيينات النيابة والقضاء تعني أنه لن يكون ابن "الفلاح، والحانوتي، والصنايعي، والقهوجي، والبقال، والسباك، والنجار، والحلاق، وعمال المصانع والحرفيين"، وغيرهم من المهن الحرة، قاضيًا أو كيل نيابة، شاب يدعى محمد بدران تم استبعاده من تعيينات النيابة العامة، في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، لأنه ابن فلاح، إلا أن عبدالناصر تدخل وأصدر قرارًا بتعيينه، موقف الزعيم الراحل يتمنى أصحاب تلك المهن أن يحذو حذوها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع.