”الديب”: القضية ملفقة من ”الإخوان”

اعترض المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع الحاضر عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، علي طلب الإدعاء المدني قائلًا: "الإدعاء المدني أنقضى في القضية الأولى"، إلا أن القاضي قال: إن المحكمة سوف تفصل في الإدعاء المدني.

وأكد الديب أن القضية ملفقة بمعرفة جماعة الإخوان، حيث أعلن عنها قبل كتابة المحضر بخمس أشهر بتصريح رسمي من نائب رئيس الجمهورية، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن قضية فساد مالي برئاسة الجمهورية بالعصر السابق.

ودفع الديب ببطلان أعمال وتقرير لجنة الخبراء وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات وبطلان شهادة رئيسها بالمحاكمة السابقة، كما تراجع عن الدفع الذي سبق وأبداه ببطلان أمر الإحالة.

وقال الديب، إن الإخوان أردوا تلفيق القضية فأسندوها لمعتصم فتحي المفصول من الرقابة و عائد بحكم قضائي إلى منصبه، مضيفًا أن معتصم فتحى تحقق معه في نيابة الأموال العامة العليا برقم 192 لسنه 2012 حصر أموال عامه عليا، وأن التحقيقات بدأت في مارس 2011، بعدما صدر قرار بالتحقيق في كافة البلاغات عد شكوى من مجهول إلي النائب العام، مشيرًا إلى أن تحريات الرقابة في سبتمبر 2011 أثبتت كذب تلك الشكوي وأرفق المستندات التي تثبت كذب ذلك وأرفق مخالصات التي حدثت بين مبارك وأنجاله و المقاولين.

و قال إن قائمه أدلة الثبوت المعدة من قبل نيابة أمن الدولة شملت محيي فرهود و عبد الحكيم وغيره ممن كانوا شهود إثبات بعد أن كانوا متهمين، موضحًا أن جماعة الإخوان قامت بعزل رئيس شركة المقاولون العرب، وتعيين أخر موالي لهم، قائلًا "أنا مش عايز أقول أسماء"، فقال القاضي"ما أنتا من الصبح بتقول أسماء"، فقال الديب ساخرًا "مقدرش أقول حاجة على الحكومة".

وأوضح الديب أن معتصم فتحى مجرى التحريات حول القضية وجد أن القضية كانت تحقق فى نيابة الأموال العامة، وبداية الواقعة هى ورود شكاوى من مجهول بأن المقولين العرب تقوم بتنفيذ أعمال بالمجان لبعض الأشخاص، ومن بينهم مبارك ونجليه وكان المظروف المرسل به الشكوى مدون عليه اسم " المرسى".

وبالاستفسار عن العنوان تبين انه عنوان صاحب كشك سجائر وأكد بأنه لم يقدم اى شكاوى, ولكن جاءت تحريات الرقابة الإدارية فى سبتمبر 2011 بمعرفة احمد البحيرى والمرفقة بالمستندات، لتؤكد كذب هذه الاتهامات وأن هناك اتفاق بين مبارك ونجليه وشركة المقاولين العرب لعمل بعض الأعمال، وأنه تم عمل مخالصة بينهم بالمبالغ.