التموين: توجه حكومي لزيادة رؤوس أموال الشركات القابضة من خلال البورصة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك توجها حكوميا جديدا لأول مرة فى إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة مشيرا الى أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية ما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية ويؤدي ذلك الى رفع مستوى معيشتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب إستثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي، مشيرا الي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.

وأضاف أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص مؤكدا على ضرورة جذب إستثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.

وأشاد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بتوجه وزارة التموين مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها مشيرا الي أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.

وطالب الدكتور محمد عمران القطاعات الحكومية الأخرى أن تحتذى بوزارتي التموين والبترول اللذان أعلنا عن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة، وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي مشيرا الى أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم إستثماراتهم فى شركات واعدة وخاصة القطاع الغذائي فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة موضحا أن الشهور الأخير شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر، وحاليا أراب ديرى مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى فى السوق.