النهار
الإثنين 14 أكتوبر 2024 03:24 صـ 11 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

اقتصاد

حواس :إنشاء قطاع للترميم لأول مرة فى تاريخ الأثار

زاهى حواس
زاهى حواس
وافق د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار علىتحقيق رغبة المرممين الأثريين فى مصر بإنشاء قطاع للترميم لأول مرة فى تاريخالآثار .. كما وافق على أن يكون قيادات القطاع من العاملين بالوزارة .. مؤكداإنتهاء عمل كل المعارين من خارج الوزارة بالعمل فى الترميم وأن من يرغب فىالإستمرار بالعمل بالآثار عليه التفرغ والإستقالة من الجامعة المنتدب منها.كما وافق د. حواس على إتخاذ الإجراءات القانونية لحصول المرمم الأثرى علىالضبطية القضائية أسوة بالأثريين.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده د. زاهى حواس مع قيادات قطاع المشروعاتوالعاملين بالترميم لمناقشة تطوير العمل بالقطاع و حل مشكلات العاملين بهذاالقطاع الهام.واستمع الدكتور زاهى حواس الى شكواهم الخاصة بمرافقة المعارض الاثرية والبعثاتالأجنبية العاملة فى مصر وفى هذا الصدد فقد قرر زيادة مدة مرافقة المرممينللمعارض الأثرية فى أوروبا إلى خمسة عشر يوما والولايات المتحدة واليابان إلىعشرين يوما.كما وافق وزير شئون الاثار على إعداد برامج تدريبية متقدمة للمرممين الراغبينفى العمل مع البعثات الأجنبية الاثرية العاملة فى مصر وإختيار من يصلح للعمل بعدإجتياز إختبارات اللغة الأجنبية أسوة بالأثريين.كما قرر د. حواس على إعداد برنامج تدريبى لتعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون معالمجلس الثقافى البريطانى لرفع قدرات العاملين بالترميم ، و إقامة ملتقى يعقدمرتين فى العام لعرض الأبحاث التطبيقية وأعمال الترميم التى ينفذها المرممون علىغرار ملتقى الآثارالإسلامية والمصرية والذى يعقد مرتين كل عام.وطالب د. زاهى حواس بإعداد دستور للعمل يحكم وينظم العلاقة بين الأثريينوالمرممين والمهندسين منعا لتضارب الإختصاصات وتحديد المسئوليات بكل دقة فى مواقعالعمل الأثرى.وفى هذا الصدد فقد تقرر إنشاء لجنة بقطاع المشروعات تختص بالترميم لمناقشة كلالموضوعات المعروضة على اللجنة الدائمة للآثار.وأشاد د. زاهى حواس بأداء المرممين المصريين فى بعض المشروعات مثل معبد دندرةبقنا ومعبد هيبس بالوادى الجديد ومعبد مدينة ماضى بالفيوم.وأكد د. حواس أنه لا يمكن التستر على أى فساد فى أى قطاع .. مشيرا إلى احالتهعدة مشروعات مشتبه فيها إلى النائب العام منذ ثلاثة شهور مطالبا من لديه أية أدلةمادية وحقيقية على وجود شبهات فساد فى أى من قطاعات الوزارة التقدم بها فوراًإليه لإتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.