النهار
الإثنين 30 سبتمبر 2024 06:33 صـ 27 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

رضوان: الإعلان عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور خلال مايو

سمير رضوان وزير المالية
سمير رضوان وزير المالية
قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه سيتمالإعلان خلال شهر مايو القادم عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور، على أن يتم بعدذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة على الموازنة وما إذا كانت سيتمربط الأجور بالإنتاجية.وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراساتفي هذا الشأن .. مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغمالخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلى مستحقيه،وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذى لا يصله أصلا.جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنكوصندوق النقد الدوليين في واشنطن.وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان أنه من سوء الأقدارأنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدنى للأجور وليس في مستوىالأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد.وأشار إلى أن البعض يتساءل، هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته، وهو فيهذه الحالة يتحدث عن مستوى الأجور وليس الحد الأدنى لها .. مشيرا إلى أن 2ر3 %فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت منالمرحلة الأولى من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضى الأجورفي مصر يحتاج إلى وقت، حيث إن الأجر في مصر يشمل الأجر الأساسي والعلاواتوهي تشمل علاوات مضمومة وعلاوات غير مضمومة وعلاوة اجتماعية وعلاوة جهودغير عادية وعلاوة جهود غير عادية إضافية وغيرها الكثير، في حين أن استمارةالأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي المرتبوالزيادة السنوية والإثابة عن التميز في العمل إن وجد.ونوه بأن الحد الأدنى للأجور فى مصر هو خط الفقر فى مصر.. ولفت إلى أنالمشكلة هى التفاوت فى الدخل وليس التفاوت فى الأجور .. مشيرا إلى أن التفاوت فىالسلم العالمى للأجور مثلا هو 1 إلى 20 وهو الحال فى مصر، موضحا أن الدخل يشملالبدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة،والمطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.