الكشف الصحي يهدد الانتخابات البرلمانية

عليا للانتخابات : فتح باب الترشح فى موعده ..والتأجيل مرتبط بصدور حكم نهائى
المصابون بالقلب والأورام والشلل الرباعى والسرطان والمرضى النفسيين ممنوعون من الترشح

أكدت مصادر قضائية بالامانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح غدٍ الاحد برئاسة المستشار أيمن عباس، لبحث مواجهة احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الحكم القضائي الخاص بضرورة خضوع مرشحي مجلس النواب للكشف الطبي.

واضافت المصادر أن الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت يوم 20 يناير الحالي حكما بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بالكشف الطبى على جميع المرشحين لعضوية البرلمان المقبل والتأكد من سلامتهم الصحية بدنيا ونفسيا وعقليا وأنه غير متعاطٍ للمخدرات والمسكرات ولكن هذا الحكم لم يصل للجنة حتى الان.

وأكدت مصادر من المكتب الفنى للمحمة القضاء الادارى ان المحكمة غير مختصة بإرسال الصيغة التنفيذية للحكم الى اللجنة العليا وانما ارسال الصيغة التنفيذية يجب ان يصلها من مقيمى الدعاوى امام المحكمة.

وأضافت المصادر أن المحكمة لم ولن تسلم الصيغة التنفيذية الى اى مواطن ولكنها ستسلم الصيغة التنفيذية الى عمر هريدى مقيم الدعوى والمهندس حمدى الفخرانى المتدخل انضماميا للدعوى ما دون ذلك لن تسلم صيغة الحكم الى اى شخص آخر مؤكده على ان المدعين لم يتقدموا الى هيئة المحكمة حتى الان لاستلام الصيغة التنفيذية للحكم.

وأوضحت ان القانون سمح للجنة العليا للانتخابات أن تتقدم بطعن على الحكم الصادر امام المحكمة الادارية العليا خلال 60 يوما من خلال هيئة قضايا الدولة مع ملاحظة أن الطعن على الحكم الإداري لا يوقف التنفيذ إلا بحكم مستعجل من المحكمة الإدارية العليا حتى تقضى فيه.

وقد يدفع ذلك لتأجيل العملية الانتخابية خاصة وأن الستين يوما التي يصير الحكم بعدها قابلا للتنفيذ تنتهي يوم 21 مارس المقبل الذي يوافق بدء عملية الانتخاب.

وأكدت مصادر باللجنة العليا حرص اللجنة على إجراء الانتخابات دون تأخير وأنها لا تمانع في تنفيذ الحكم ولكن يجب تسلمها صيغته التنفيذية أولا للوقوف على حيثياته ودراسة الاحتمالات المختلفة لتطبيقه وأثرها على الصالح العام للدولة مع احترام هيبة الأحكام.

وأوضحت مصادر اللجنة، أنه ما لم يصدر قرار منها بإضافة نتيجة الكشف الطبي للمستندات المطلوبة للترشيح فسيتم قبول أوراق المرشحين دونها اعتبارا من 8 فبراير المقبل، وإذا رأت اللجنة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعد صدوره نهائيا فستطلب من المرشحين هذا المستند الناقص وإمهالهم وقتا مناسبا لتقديمه، وسيتعين حينئذ تعديل مواعيد الانتخابات وستكون لآجال قصيرة.

وأضافت المصادر أن اللجنة وضعت الإجراءات الكاملة المبدئية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي للراغبين في الترشح حتى تكون مستعدة وفى اى وقت لتنفيذ الحكم بمسودته.

الخطوة الأولى الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل البياناتhttp://www.smcegy.com/Parliament/Register.aspx

ويطلب الموقع من راغب الترشح تسجيل البيانات الآتية: "الرقم القومى، الاسم كاملا، تاريخ الميلاد، محافظة السكن، الحالة الاجتماعية، الموقف من التجنيد، نوع المؤهل الدراسي، الوظيفة، رقم الهاتف".

وبعد تسجيل البيانات الخاصة بالمرشح، يتم حفظ البيانات وتتمثل الخطوة التالية في طباعة الخطاب الذي سيظهر على الموقع مرفق به الاسم الكامل والرقم القومى والتحاليل والفحوصات المطلوبة من المرشح، ويذهب به إلى أحد المستشفيات التي حددتها اللجنة.

وأشار المصدر إلي أن الأشعة المطلوبة تتمثل في موجات فوق صوتية على القلب (إيكو على القلب)، وموجات فوق صوتية على البطن والحوض، ورنين مغناطيسي على المخ، ودوبلر على شرايين الرقية، ورسم مخ كهربائي، وأشعة عادية على الصدر، ورسم القلب الكهربائي.

كما تتمثل التحاليل في صورة دم كاملة، وظائف كبد - نسبة الألبومين - نسبة البروثروميين - أنزيمات الكبد)، وظائف كلي (تحليل بول كامل - نسبة الزلال إن وجد - البولينا والكرياتنين بالدم)، و دلائل الفيروسات الكبدية، والسكري والهيموجلوبين ، والمسكر والمخدرات، ، ودلالات الأورام.

على أن يتم تحصيل رسوم الأبحاث والتحاليل من طالبي توقيع الكشف الطبي بالمستشفي التي سيجرى فيه التحاليل، فيما يلتزم المستشفي بوضع نتائج الأبحاث والتحاليل في ظرف مغلق ومختوم وتسليمه لطالب الترشح ولا يفتح، إلا بمعرفة اللجنة الطبية المتخصصة.

وكشف المصدر القضائي أن الأمراض التى تمنع المرشحين لمجلس النواب من الوصول إلى القبة ثبوت تعاطيه للمخدرات وإصابته بأمراض نفسية وعصبية مثل الجنون والصرع وانفصام فى الشخصية، بالإضافة إلى إصابته بإعاقة تمنعه عن الحركة والتواصل الجماهيرى مع أبناء دائرته، مثل الشلل الرباعى، فضلاً عن إصابة بأى أزمات قلبية حادة أو معاناته من الأورام السرطانية الخبيثة.

وأضاف المصدر أنه ستتم كتابة تقارير طبية عن كل حالة بمنتهى الدقة من خلال خبراء طبيين ومتخصصين فى التخصصات المختلفة لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون صاحبة الرأى الأخير للفصل فى قبول أوراق المرشحين من عدمه بعد الإطلاع على التقارير الطبية.

وأشار المصدر، إن الكشوف والفحوصات الطبية ستكلف المرشح 9 آلاف جنيه (6 آلاف للكشوفات الطبية، 3 آلاف للفحوصات والتحاليل والأشعة) بواقع 1500 جنيه لكل خبير طبى، ودعا جميع الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى تسجيل بياناتهم على موقع المجالس الطبية المتخصصة لتحديد مواعيد كشفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم منعا للتزاحم.

وأما بالنسبة للمرشحين ذوي الإعاقة ، فأكد المصدر أن لهم كوتة خاصة بهم أى أنهم لن يخضعوا لهذه الاختبارات.