بضمان الرخصة أوبتعهد شخصي
المالية تفرج عن سيارات العائدين من ليبيا
أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم السبت - قرارا لتيسير الإفراج الجمركي علي سيارات العائدين من ليبيا، حيث يسمح القرار بالإفراج المؤقت علي تلك السيارات دون سداد إي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم إي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن احد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة.وصرح د.سمير رضوان أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير علي المصريين العائدين من ليبيا اثر الاحداث الراهنة، مشيرا إلي أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من رسوم لمدة ثلاثة اشهر ويجوز مدها لمدة 3 اشهر أخري ودون إي غرامات أو فوائد تأخير.وقال ان منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الاخري بدات في تنفيذ القرار من اليوم السبت.وأضاف ان القرار يشمل ايضا مد فترة الافراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الافراج عنها مؤقتا قبل الاحداث الاخيرة ولمدة 3 اشهر زيادة عن مدة الافراج السابقة ودون سداد اي من الرسوم المستحقة او غرامات التاخير مع امكانية مدها مرات اخري لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم.وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديري اكد الوزير ان المنافذ الجمركية مستمرة في العمل علي مدار الاربع والعشرون ساعة يوميا لتسهيل انهاء اجراءات الافراج عن الصادرات ، كما انها مستمرة في العمل حتي اخر بيان جمركي يتم تقديمة بالنسبة للواردات وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة الي الاسواق ،مشيرا الي استمرار التنسيق مع الشركة القابضة للنقل البري لتوفير سيارات لنقل الواردات.