الأطباء ترفض استبدال الكادر ببدل قيمته 300 جنيه

اعلنت نقابة الأطباء عن رفضها الكامل لما توارد عن رفض مجلس الوزراء للإستجابة لمشروع القانون المقدم من الأطباء، و استبدال ذلك ببدل قيمته ثلاثمائة جنيه، يصرف بالتدريج على ثلاث مراحل.

 موكده ان  النقابة لا تستطيع أن تصدق أنه على الرغم من عدالة مطالب الأطباء ومشروعيتها ( التى اعترفت بها الحكومة نفسها )، وعلى الرغم من كل التحركات الاحتجاجية للأطباء منذ سنوات، متمثلة فى مطالبات ووقفات احتجاجية ومسيرات واضرابات متكررة من أجل تحقيق الحد الأدنى الضرورى للوصول إلى تحسن بالمنظومة الصحية وبالظروف المعيشية للأطباء، فى الحقيقة هم لا يستطيعوا أن يصدقوا أن تكون هذه هى استجابة الحكومة .

 وكما استنكرت ايضا  قرار مجلس الوزراء ( إن صح ) فإنما يدل على استهانة بالغة وغير مقبولة بالأطباء، كما يدل على عدم اهتمام الحكومة بالمنظومة الصحية على الاطلاق

 ووواجهت لجموع الأطباء " أن مشاعر الغضب التى تنتابنا جميعا من جراء تكرار استهانة الحكومات المتتالية بمطالبنا العادلة ، لا يجب أن تصيبنا باليأس أو الاحباط، بل يجب أن تجعلنا نزيد اصرارا على مواصلة العمل معا والضغط المستمر حتى نصل الى حقوقنا المهدرة ... فنحن نعلم أن العمل الاحتجاجى النقابى هو عمل تراكمي مستمر ويسير للأمام دائما حتى وإن كان يسير ببطء، ولعل الدليل على ذلك هو قانون الحوافز الذي رفضناه جميعا لأنه لا يحقق الحد الأدنى من حقوقنا، فحتى هذا القانون المرفوض ( الذى لم يقدم إلا الفتات ) لم يكن ليصدر لولا تاريخ الاحتجاجات والاضرابات السابقة التى قام بها الأطباء دفاعا عن حقوقهم" .

 

كما اوضحت لجموع الأطباء أن ما أثير من موافقة وزارة الصحة على المشروع المقدم من الأطباء يثير الدهشة والتعجب فكيف توافق وزارة الصحة ثم ترفض الحكومة! ، هل نتعامل مع كيان حكومي متكامل أم أننا نتعامل مع كل وزارة باعتبارها حكومة مستقلة ! ، كما أن وزارة الصحة نفسها لم تقم بما كان مأمولا منها من بعض الاجراءات التى كان من الممكن أن تخفف قليلا من حدة مشكلات الأطباء ، فعلى سبيل المثال صدر قرار وزير الصحة بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا و لكنه صدر مذيلا ببعض البنود التى تفرغه من مضمونه ، ثم كانت الطامة الكبرى أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن !!

 

- ردا على هذا الموقف الحكومى المثير للدهشة و الغضب .. فاننا نطالب الأطباءبالثبات على الأرض فى اضرابهم الجزئى ، كما نطالب الأطباء بسرعة تشكيللجان من المتطوعين من الأطباء بجميع المستشفيات ، تكون مهمتها تفعيل سرعةجمع الاستقالات الجماعية المسببة ، و ذلك حتى تعلم الحكومة أن الأطباءماضون قدما و مصممون على الحصول على حقوقهم العادلة .. كما نحمل الحكومةمسئولية و تبعات غضب الأطباء و ما قد ينتج عنه من أى تداعيات .